الجزائر وتآمرها لتقسيم الصحراء عام 2002.. مؤامرة قديمة من نظام انكشف أمام العالم

في عام 2002، أُثيرت محاولات لتقسيم الصحراء المغربية من قِبل أطراف بدعم من الجزائر، وهي محاولة لم تكن الأولى من نوعها. وفي ظل التجاذبات السياسية حول قضية الصحراء، يبدو أن الجزائر لا تزال تلعب دوراً في محاولة فرض مخططات من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي وإضعاف سيادة المغرب على أراضيه الجنوبية.
تاريخياً، ظلت الجزائر داعمة لجبهة البوليساريو، وتستخدم النزاع كأداة لتعزيز نفوذها الإقليمي، مما يدفع للتساؤل عن حقيقة الدوافع السياسية وراء دعمها المتواصل لتقسيم الصحراء.
خلال بداية الألفية الجديدة وبالضبط سنة 2002، تم طرح خطة تقسيم الصحراء تحت مظلة الأمم المتحدة، بوساطة جيمس بيكر، المبعوث الأممي آنذاك. هذه الخطة، التي اعتبرها المغرب غير مقبولة، جاءت بعد تحركات دبلوماسية من الجزائر، التي كانت تسعى لإعادة رسم خريطة المنطقة بما يخدم مصالحها الإقليمية ويضعف نفوذ المغرب في شمال إفريقيا. في ذلك الوقت، كان هدف الجزائر واضحاً: الدفع باتجاه فرض حل يفصل أجزاء من الصحراء عن سيطرة المغرب ويمنحها "كياناً"…
ورغم أن الفكرة لم تلقَ قبولاً دولياً واسعاً، إلا أن دعم الجزائر المستمر للبوليساريو ساهم في إطالة أمد النزاع وجعل من الصعب التوصل إلى حل سلمي ودائم. يشير المراقبون إلى أن هذه الخطة كانت محاولة لتفكيك وحدة المغرب الترابية وضرب استقراره الداخلي.
في عام 2023، أعاد ستافان دي ميستورا، المبعوث الأممي الحالي إلى الصحراء، طرح فكرة التقسيم مجدداً خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن، مما يعيد إلى الأذهان السيناريوهات القديمة لعام 2002. وكما كان الحال قبل أكثر من عقدين، قوبل هذا الطرح برفض مغربي حازم، حيث أكد وزير الخارجية ناصر بوريطة أن أي حديث عن تقسيم الصحراء مرفوض تماماً، وأن سيادة المغرب على أراضيه "غير قابلة للتفاوض". هذا الموقف المغربي المتجذر لم يتغير عبر السنوات، مشدداً على أن الحل الوحيد المقبول هو مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
منذ عقود، لعبت الجزائر دوراً تآمريا في دعم البوليساريو وتقديم الدعم المالي والسياسي لها، مستغلة النزاع لتحقيق أهدافها الإقليمية. تشير بعض التقارير إلى أن الجزائر تسعى لإطالة أمد النزاع لتعزيز هيمنتها الإقليمية، وخلق جبهة جنوبية مشتعلة تضغط من خلالها على المغرب وتضعف موقفه الدبلوماسي والدولي.
ورغم المحاولات المتكررة لاستئناف المفاوضات، فإن الجزائر ترفض العودة إلى طاولة الحوار بصيغة "الطاولة المستديرة" التي كانت قد جرت في عهد المبعوث الأممي السابق، هورست كولر. هذه العراقيل المتكررة تؤكد أن الجزائر لا تسعى لحل النزاع، بل تستغل القضية كورقة ضغط سياسية ودبلوماسية.
في السنوات الأخيرة، شهدت القضية المغربية زخماً دولياً متزايداً لصالح الموقف المغربي، حيث أكدت دول كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا دعمها لمقترح الحكم الذاتي كحل واقعي ودائم. حتى الدول الأوروبية مثل إستونيا، التي أعربت عن تأييدها اليوم الاثنين الطرح المغربي، على لسان وزير خارجيتها خلال زيارته للرباط، معتبرة أنه أساس جاد لحل النزاع.
في هذا السياق، يشير المراقبون إلى أن دعم الجزائر لجبهة البوليساريو ومحاولاتها لتقسيم الصحراء المغربية قد يُفقدها المزيد من الدعم الدولي، ويؤكد عزلة مواقفها في مواجهة التأييد الدولي المتزايد للمغرب.
بينما تعود المحاولات الجزائرية لتقسيم الصحراء إلى الواجهة من جديد، يظل الموقف المغربي راسخاً في الدفاع عن وحدة أراضيه وسيادته. يبدو أن المحاولات المستمرة من الجزائر لتقسيم الصحراء المغربية، سواء في 2002 أو في 2023، لن تنجح أمام الدعم الدولي المتزايد لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. يبقى التحدي الأكبر هو إيجاد حل سياسي دائم، وهو ما لن يتحقق إلا بتخلي الجزائر عن سياساتها التآمرية.