توسيع الدائرة القنصلية الفرنسية لتشمل الأقاليم الجنوبية للمغرب.. تنزيل عملي وسريع لمقتضيات الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء

إعلان وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أمس الثلاثاء بالرباط، أن فرنسا تعتزم تعزيز حضورها القنصلي والثقافي في الصحراء المغربية من أجل إحداث رابطة فرنسية إشارة واضحة إلى أن باريس ستفتتح قريباً تمثيلية قنصلية في الأقاليم الجنوبية. ويمثل هذا القرار في الوقت الحالي جزء من الدينامية الإيجابية التي أطلقها اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء في رسالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جلالة الملك محمد السادس. كما يعطي للزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى المغرب المزيد من الزخم التاريخي والدبلوماسي بعد أن اتفق البلدان على مبادئ الشراكة الاستثنائية الوطيدة بينهما. وقريبا سنرى الدائرة القنصلية الفرنسية في بلادنا تتوسع أكثر لتشمل حاضرة من حواضر الصحراء المغربية.
يحمل هذا القرار دلالات عميقة جدا، ولا سيّما في السياق الحالي. إنه تنزيل عملي وسريع لمقتضيات الاعتراف الفرنسي الأخير، وقد بدأت ملامحه تظهر بعد أن أقرت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية العمل بخريطة المملكة المغربية الشاملة للأقاليم الجنوبية. ومن شأن افتتاح تمثيلية قنصلية فرنسية بهذه الأقاليم أن ينهي أيّ جدل أو شك في التوجه الفرنسي الجديد، لدعم الوحدة الترابية للمملكة والدفاع عنها في مختلف المحافل الدولية. قريبا سترفرف الراية الفرنسية في بناية قنصلية بالداخلة أو العيون، لتنضم إلى أكثر من 28 قنصلية أخرى تم افتتاحها بهاتين المدينتين. ولعل القنصلية الفرنسية المنتظرة ستمثل خطوة لا تقل أهمية عن إعلان الاعتراف نفسه.
افتتاح قنصلية على أرض معينة يعني إقرارا كاملا بالسيادة. وفرنسا تدرك أنها في حاجة ماسة جدا إلى هذه التمثيلية على أرض واعدة مثل الصحراء المغربية. لا يمثل قرار تعزيز الحضور القنصلي والثقافي وإحداث الرابطة الفرنسية مجرد تفعيل قانوني لمقتضيات الاعتراف، بل يمثل أيضا استعدادا لاغتنام الفرص الاقتصادية والتجارية الهائلة التي توفرها برامج تنمية الأقاليم الجنوبية. هناك مشاريع ضخمة لتعزيز البنية التحتية في الموانئ والطرق والمنشآت، كما تلوح في الأفق أوراش كبرى خاصة باستغلال الطاقات المتجددة سواء الشمسية أو الريحية، أو مشاريع الربط الكهربائي. والمقاولات الفرنسية على رأس الشركات الدولية التي تعبّر عن رغبتها في المشاركة في هذا المجهود التنموي الهائل. وهذا طبعا من حقها.
الحضور القنصلي والثقافي، يتضمن افتتاح قنصلية ومركزا ثقافيا فرنسيا على غرار الفروع الأخرى المنتشرة منذ عقود طويلة في باقي مناطق المملكة. لا بد من الإشارة في هذا السياق إلى أن النشاط الثقافي كان دائما رافعة لتعزيز العلاقات المغربية الفرنسية، وبرامج التعاون في هذا المجال لا حصر لها. لكن وصولها إلى الأقاليم الجنوبية سيمثل دون شك مرحلة جديدة من التفاعل الثقافي بين البلدين، ولا سيّما أن هذه الأقاليم تعكس جانبا من جوانب التنوع الثقافي في بلادنا بما تتميز به من ثقافة حسانية تحتاج هي أيضا إلى المزيد من الإشعاع والترويج السياحي والثقافي.
بعبارة أوضح، إن افتتاح قنصلية فرنسية ومركز ثقافي فرنسي في الأقاليم الجنوبية يمثل أيضا شكلا من أشكال الترافع الاجتماعي والثقافي عن مغربية الصحراء، وستؤدي فيه فرنسا دوراً مهما للغاية. بإمكان هذا التطور الإيجابي أن يقدم للفرنسيين الأقاليم الجنوبية للمملكة باعتبارها منتجا ثقافيا وسياحيا يستحق هو أيضا الاهتمام والاستكشاف. وهذا عمل ترافعي يدافع عن القضية الوطنية بأسلوب أكثر تأثيرا من الناحية الاجتماعية، وقد يصل مداه وتأثيره إلى أبعد مدى. هذا المسار الترافعي يجد صدى أكبر في الأوساط الشعبية ولدى أفراد المواطنين الفرنسيين الذين يحتاجون بدورهم إلى إدراك حقيقة هذا النزاع ومعرفة خلفياته المصطنعة، وهو أمر لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال هذا البعد الثقافي والقنصلي.