لحسن السعدي يبسط الأوراش التي تشتغل عليها الوزارة في مجال الصناعة التقليدية

أكد لحسن السعدي كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن الوزارة تبنت طموحات جديدة لتطوير وتنمية قطاع الصناعة التقليدية ترتكز على تثمين القطاع وتسريع تحوله الى قطاع أكثر هيكلية وتنافسية. وفي هذا الإطار، التزمت الوزارة، على المديين القصير والمتوسط، بمشاريع مهيكلة تدور حول محورين استراتيجيين رئيسيين:
أولاً، تعزيز هيكلة وتنظيم القطاع، من خلال تنفيذ مضامين القانون 50-17 المتعلق بممارسة أنشطة الصناعة التقليدية، أهمها إحداث السجل الوطني للصناعة التقليدية، الذي يمكن الصناع من الاستفادة من جميع الخدمات والبرامج الحكومية المختلفة، وعلى رأسها التغطية الصحية، وإحداث الهيئات الحرفية الإقليمية والجهوية والوطنية، من أجل تمثيلية مهنية لمختلف الأنشطة الحرفية.
المحور الثاني، يتعلق بتجويد العرض وتحسين التسويق، خاصة بالأسواق الدولية.
وتابع السعدي أن ذلك يتم من خلال إنجاز 3 برامج جديدة بالتنسيق مع مؤسسة دار الصانع وهي برنامج دعم المصدرين وبرنامج دعم المجمعين وبرنامج إحداث مراكز التميز، حيث تم إطلاقها وهي حاليا في طور التفعيل في نسختها الأولى.
وفي نفس الجلسة بالبرلمان أوضح السعدي أن أوراشا مهمة أطلقتها الوزارة أهمها
– الترويج والتسويق لمنتوجات الصناعة التقليدية محليا ودوليا ومواكبة الفاعلين لولوج الأسواق، من خلال برنامجين، الأول، الترويج وتطوير الاعمال والثاني، التواصل وتحسين السمعة.
– تطوير البنيات التحتية لإنتاج وتسويق منتوجات الصناعة التقليدية، بشراكة مع الفاعلين المحليين، بلغ عددها حاليا أكثر من 140 بنية متواجدة، و50 أخرى قيد الانجاز.
– مواصلة تطوير التكوين المهني في حرف الصناعة التقليدية، من خلال برنامج جديد يهدف إلى تحسين جاذبية عرض التكوين وتعزيز منظومة التكوين التابعة للوزارة بشقيها، النظامي والتدرج. حاليا، لدينا 67 مؤسسة للتكوين بسعة استيعابية تصل إلى 30.000 مقعد بيداغوجي في جميع التخصصات.
– وضع المواصفات وإحداث شارات وعلامات التصديق.
وتابع السعدي أن هذه الاوراش والبرامج مع برامج أخرى، تم إدراجها في إطار تصور جديد مندمج تم وضعه لمواصلة تطوير وتنمية القطاع، من خلال خارطة طريق جديدة لسنوات 2025-2027، وضعتها الوزارة، والتي توجد حاليا في مسار المصادقة مع الجهات المعنية.