بوعلام صنصال على حافة الموت.. ورطة النظام الجزائري واتهامات البرلمان الأوروبي للكابرانات وتهديد بفرض عقوبات

في تطور خطير يعكس حالة التوتر الداخلي والخارجي التي يعيشها النظام الجزائري، كشفت مصادر طبية جزائرية، عن تدهور حاد في الحالة الصحية للكاتب الجزائري-الفرنسي المعتقل بوعلام صنصال.
المصادر نفسها أشارت إلى أن صنصال، الذي تعرض للتعذيب وفقاً لمصادر، في وضع صحي ينذر بالخطر وقد يواجه الموت في أي لحظة.
التقارير المسربة جاءت في وقت حساس للغاية، حيث تتصاعد الضغوط الدولية على النظام العسكري في الجزائر، خصوصاً بعد أن تبنى البرلمان الأوروبي قضية صنصال. بعض النواب الأوروبيين لم يخفوا استياءهم من الوضع، واصفين النظام الجزائري ب"الوقح"، ومطالبين بفرض عقوبات دولية قد تزيد من عزلة النظام.
القضية تضع النظام بقيادة الفريق أول سعيد شنقريحة في موقف لا يُحسد عليه. على الصعيد الداخلي، يُظهر هذا الوضع الطبي الخطير مؤشراً آخر على الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، ما يزيد من حدة الانتقادات الشعبية تجاه النظام. أما على الصعيد الخارجي، فإن ضغوط البرلمان الأوروبي ومطالبات فرض عقوبات دولية قد تفتح الباب أمام أزمة دبلوماسية جديدة، تضيف إلى سجل النظام الممتلئ بالتوترات الإقليمية والدولية.
يبقى السؤال: ماذا سيحدث إذا توفي صنصال، أو بالأحرى إذا كان "موته" نتيجة تعرضه للتعذيب؟ في هذه الحالة، ستكون تداعيات الأمر خطيرة، حيث ستواجه الجزائر عاصفة غير مسبوقة من الإدانات الدولية، وربما اتخاذ خطوات عقابية صارمة من دول الاتحاد الأوروبي.
في ظل غياب الشفافية وانعدام المحاسبة، يُطرح التساؤل عن الجهة التي ستتحمل المسؤولية في حال وفاة صنصال. هل هو النظام بأكمله، أم القادة المسؤولون مباشرة عن ملف المعتقلين السياسيين؟ الأمر يتطلب توضيحاً حاسماً لتفادي مزيد من التدهور في سمعة الجزائر على الساحة الدولية.
قضية بوعلام صنصال ليست مجرد حالة فردية، بل تمثل انعكاساً لوضع متأزم يعانيه النظام الجزائري، سواء داخلياً أو خارجياً. ومع تزايد الضغوط الدولية، يبدو أن النظام أمام خيارين أحلاهما مر: إما تقديم تنازلات حقيقية لحل هذه الأزمة، أو مواجهة تصعيد لا يمكن التنبؤ بتبعاته، قد يؤدي إلى عزل الجزائر دولياً بشكل أكبر.