المغرب يبدأ حقبة اقتصادية جديدة وعملاقة.. ويجذب العالم بالترخيص للعملات المشفرة

بعد سنوات من الحظر، أعلن المغرب رسميًا عن اقتراب تبني قانون جديد ينظم العملات المشفرة، مما يشير إلى تغيير جذري في موقف البلاد تجاه هذا القطاع الناشئ.
خلال تصريحات أخيرة، أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن مشروع القانون في مراحله النهائية، ويهدف إلى إدخال إطار تنظيمي شامل لتنظيم استخدام العملات الرقمية داخل المملكة. يأتي هذا التطور في وقت يتزايد فيه التوجه العالمي نحو تبني العملات المشفرة لتعزيز الشمول المالي وتطوير الاقتصاد الرقمي.
تحولت العملات المشفرة من أداة استثمارية محظورة إلى فرصة اقتصادية كبرى. يعزو المراقبون هذا التحول إلى عدة عوامل، أبرزها التحديات الاقتصادية العالمية، من التضخم إلى تزايد الحمائية الاقتصادية، أدرك المغرب أهمية دمج التقنيات الحديثة مثل العملات الرقمية لتأمين مستقبل مالي مستدام.
يرى صانعو القرار أن تنظيم السوق يمكن أن يعزز مكانة المغرب كمركز إقليمي للتقنيات المالية والابتكار الرقمي، مما يفتح الباب للاستثمارات الأجنبية.
يتماشى القرار المغربي مع توجهات الاتحاد الأوروبي الذي يعتمد قريبًا لوائح MiCA لتنظيم الأصول الرقمية، وهو ما يدفع الدول المجاورة للسير في نفس الاتجاه.
رغم الفوائد المحتملة، لا يخلو هذا القرار من التحديات. تتطلب عملية تقنين العملات المشفرة إعداد بنية تحتية تقنية متطورة وإطارًا قانونيًا مرنًا، بالإضافة إلى حملات توعية واسعة لتثقيف المواطنين حول مخاطر العملات الرقمية.
على الجانب الآخر، يفتح هذا القرار آفاقًا كبيرة أمام الشركات الناشئة والمستثمرين في المجال الرقمي. كما أن بنك المغرب يدرس إمكانية إطلاق عملة رقمية وطنية لتعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على العملات التقليدية.