والي بنك المغرب: تشريعات جديدة للعملات المشفرة ومشروع طموح للنقود الرقمية في الأفق

في إطار مداخلة والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال الدورة الرابعة للندوة الإقليمية رفيعة المستوى حول الاستقرار المالي التي انعقدت في الرباط، تناول موضوع العملات المشفرة والنقود الرقمية، مسلطًا الضوء على التحديات والفرص التي تقدمها هذه الابتكارات التقنية.
تنظيم العملات المشفرة
أشار الجواهري إلى أن بنك المغرب أولى اهتمامًا مبكرًا بمسألة العملات المشفرة منذ عام 2017، حيث بدأ برفع الوعي العام حول المخاطر المرتبطة بها. لاحقًا، تبنت السلطات المغربية نهجًا تشريعيًا يهدف إلى حماية المستخدمين والمستثمرين، مع الاستفادة من الفرص التي توفرها هذه الابتكارات.
في هذا السياق، كشف والي بنك المغرب أن مشروع قانون خاص بتنظيم العملات المشفرة قد تم إعداده بمشاركة مختلف الجهات المعنية، وبالتعاون مع البنك الدولي. وأكد أن هذا المشروع يوجد حاليًا في مراحل المصادقة، مما يمثل خطوة متقدمة نحو إطار تنظيمي شامل لهذا القطاع الناشئ.
النقود الرقمية للبنوك المركزية
تطرق الجواهري أيضًا إلى مشروع النقود الرقمية لبنك المغرب (MDBC)، الذي انطلق منذ أكثر من ثلاث سنوات. يهدف هذا المشروع إلى دراسة كيفية مساهمة النقود الرقمية في تحقيق أهداف السياسة العامة، وخاصة في مجال الإدماج المالي. وأكد أن البنك يعمل على تعزيز قدراته وخبراته في هذا المجال المعقد والمتعدد الأبعاد.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تُعد مشروعًا بعيد المدى، يتطلب مراعاة السياق الاجتماعي والاقتصادي الوطني، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية. كما أبرز الحاجة إلى تقييم تأثير النقود الرقمية على المهام الأساسية للبنك المركزي، مثل السياسة النقدية والاستقرار المالي.
مواجهة التحديات السيبرانية
شدد الجواهري على أهمية تعزيز الأمن السيبراني في ظل تزايد التهديدات الرقمية. وأوضح أن بنك المغرب أنشأ مجتمعًا خاصًا يجمع الجهات الفاعلة في القطاع المالي لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني. كما انضم البنك إلى منظمات دولية متخصصة في هذا المجال، بهدف تبني أفضل الممارسات العالمية.
تعزيز التعاون الأفريقي
ختامًا، دعا والي بنك المغرب إلى تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في مجال الابتكارات الرقمية، لتحقيق أقصى استفادة من الفرص التي توفرها التكنولوجيا مع تقليل المخاطر المرتبطة بها.
تجسد هذه الخطوات رؤية متقدمة لبنك المغرب في مواكبة التحولات الرقمية وضمان استقرار النظام المالي، مما يعزز مكانة المغرب كمساهم فعال في تطوير النظام المالي العالمي.