رؤية ملكية طموحة نحو تحول شامل في قطاع الطاقة بالمغرب.. خطوة استراتيجية تُعزز موقع المملكة كفاعل عالمي

تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يمضي المغرب بخطى ثابتة نحو تحول جذري في قطاع الطاقة، واضعًا نصب عينيه تحقيق الاستقلالية الطاقية وتعزيز الاستدامة.
تأتي إعادة هيكلة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء (ANRE) كخطوة استراتيجية ضمن هذه الرؤية الملكية، لتحويلها إلى هيئة وطنية متكاملة لتنظيم قطاع الطاقة بمختلف مكوناته.
تستلهم عملية إعادة هيكلة الهيئة التوجيهات الملكية السامية، حيث تم التأكيد على ضرورة توسيع صلاحياتها لتشمل الكهرباء، الغاز الطبيعي، والهيدروجين ومشتقاته.
الإنتاج، التخزين، النقل، والتوزيع.
هذا التوسع يعكس مدى النضج الذي حققه القطاع الطاقي بالمغرب، مع التزامه بأفضل الممارسات العالمية لتصبح الهيئة حجر الزاوية في تحقيق طموحات المغرب في الريادة الطاقية.
يمتلك المغرب إمكانيات استثنائية في مجال الطاقات المتجددة، حيث يُصنف كأول بلد إفريقي جاذب للاستثمارات في هذا المجال وفق مؤشر جاذبية الدول للطاقة المتجددة. كما أن موقعه الجغرافي يجعله الرابط الطاقي والتجاري الوحيد بين أوروبا وإفريقيا وحوض الأطلسي، ما يعزز دوره كقوة محورية في شبكة الطاقة الإقليمية.
نسبة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي: 45% عام 2024، مع توقع تجاوز 56% بحلول 2027.
إنتاج الطاقة المتجددة: قدرة مركبة تصل إلى 4,600 ميغاواط نهاية 2023، مع خطة لإضافة 3,000 ميغاواط بحلول 2030.
الهيدروجين الأخضر: المغرب بين الدول الثلاث الأولى عالميًا في إنتاج الهيدروجين الأخضر منخفض التكلفة وفقًا لتقارير IRENA.
تضع الاستراتيجية الوطنية للطاقة، مدعومة بإعادة هيكلة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، المغرب في موقع متميز كنموذج عالمي للانتقال الطاقي المستدام. بفضل هذه الرؤية، يصبح المغرب ليس فقط مصدرًا رئيسيًا للطاقة المتجددة، بل أيضًا نموذجًا يُحتذى به للدول الساعية لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.
إن إعادة هيكلة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء خطوة استراتيجية تُعزز موقع المغرب كفاعل رئيسي في سوق الطاقة العالمية. ومع استمرار الدعم الملكي، ومواكبة التطورات التقنية والممارسات الدولية، يظل المغرب مثالًا رائدًا لتحقيق التحول الطاقي المستدام.