الحسين بكار السباعي يكتب: نحو تواصل فعال ومسؤول لتبسيط مشروع مدونة الأسرة رفعا لكل المغالطات

بسط مضامين مشروع مدونة الأسرة يتطلب منا جميا ، أن نتواصل بشكل جدي مع عموم المواطنين ، لشرح مضامين هذا المشروع المجتمعي ، ورفع اللبس عن بعض المقترحات التي لازالت مناط التدقيق الشرعي من طرف المجلس العلمي الاعلى ، فغياب آليات التواصل المؤسساتي و ضعف المعلومة لن يمكن الإعلام والمتدخل المدني وحتى الباحثين في حقل القانون من تبسيط مقتضيات مشروع مدونة الأسرة ،مما يجعل النقاش يأخد مجرى مغاير بالنظر لما يتم تداوله في الفضاء العام والرقمي وما يتم تقاسمه كذلك من مغالطات بوسائل التواصل الإجتماعي.
فلتواصل المؤسسي الفعال دور مهم في معالجة القضايا ذات الطابع المجتمعي، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمشاريع قوانين تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين ، "كمشروع مدونة الأسرة" .
فتفعيل آليات التواصل المؤسساتي لن يثم إلا عبر :
1-إنشاء منصات رسمية لتقديم المعلومات الدقيقة والموثوقة حول مشروع المدونة.
2- تنظيم ندوات ولقاءات مفتوحة لشرح مضامين المشروع مع إتاحة المجال للمواطنين لطرح استفساراتهم.
فضلا على أنه لن يتأتى تقريب المعلومة من المواطنين إلا من خلال العمل على توفير ملخصات مشروع مدونة الأسرة بلغة مبسطة سليمة،وذلك عبر مختلف قنوات الإعلام العمومي وعبر كل المنصات الرقمية المتاحة .وأن تكون هذه الملخصات التعديلية لمشروع المدونة باللهجة المغربية واللغة الآمازيغية بجميع لهجاتها المحلية وكذا بالحسانية ،فمشروع مدونة الأسرة مشروع يهم الجميع وقانون ستعمل مختلف محاكم المملكة على العمل به حال المصادقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية.
غير ما يمكن أن نلاحظه جميعا هو ذلك الانتشار المهول لنشر المغالطات بخصوص مضانين النصوص المعدلة والتي أغلبها اتخد السخرية و أساليب القدح دون الإلمام والإطلاع على مشروع المدونة وربطه بمقاصد الشرع الإسلاني التي ي أو يتولى التدقيق فيها المجلس العلمي الأعلى باعتباره الجهة الوحيدة المكلفة بالافتاء،وإعطاء الرأي الشرعي في أمور الدين .
إن قطع الطريق أمام نشر المغالطات من وجهة نظرنا المتواضعة حول ما يثار في جميع الفضاءات العامة وخاصة الرقمية منها يتطلب منا العمل وكل من زاوية إشتغاله وإهتمامه ، بإنشاء فريق مختص لرصد الإشاعات والمغالطات المتداولة وتصحيحها و بشكل فوري.
غير أنه لن يكتمل العمل على مواجهة المغالطات والقراءات الخاطئة لمضامين مشروع المدونة إلا بإنفتاح المجلس العلمي الأعلى على محيطه المجتمعي والعمل على
توضيح الموقف الشرعي من المقترحات المثيرة للجدل، مع تقديم حجج مدعمة بمرجعية دينية قوية وذلك بالنظر إلى أن 17 مسألة رفعت الى المجلس العلمي الاعلى قصد التمحيص الشرعي وإعمال الاجتهاد الوسطي المعتدل ، إلا ثلاثا منها تتعلق بنصوص قطعية لا تجبز الاجتهاد فيها، وهي المرتبطة ب"استعمال الخبرة الجينية للُّحوق وإثبات النسب"، وكذا "إلغاء العمل بقاعدة التعصيب"، ثم "التوارث بين المسلم وغير المسلم".
ختاما ،تبقى رسالتنا الأولى بخصوص قطع الطريق أمام الإشاعات والمغالطات التي تستهدف مضامين مشروع مدونة الأسرة ،خاصة أن البعض في مواقع التواصل الاجتماعي يتناول بعض المواد المعدلة في المدونة بنوع من الاستهزاء ، إلى الإعلام الذي أضخى شريكا استراتيجيا في كل مبادرة ومشروع مجتمعي تقوده الدولة ،لذلك لابد من تعزيز التعاون مع وسائل الإعلام لفتح نقاشات موضوعية وإعداد تقارير تحليلة تُبسّط النصوص القانونية للمواطنين يقوم بها علماء وباحثون ومتخصصون وحقوقيون وفاعلون مدنيون لإعطاء توضيحات إلى كل المواد التي تضمنها مشروع المدونة خاصة منها النصوص والمواد التي وقع فيها الخلاف واستلزمت احالتها على التدقيق الشرعي ، مع
ضروروة استحضار المفهوم الدستوري للأسرة باعتبارها لبنة أساسية للمجتمع مع ما يترتب عن ذلك من تدابير لتأسيس الأسرة والحفاظ على دوامها واستمراريتها والتمكين الاقتصادي والاجتماعي لأفرادها وتأهيلها للعب أدوارها في حسن تنشئة الناشئة وصيانة منظومة القيم .
إن أكبر تحد في كل نقاش عمومي يهم وضع قوانين للأسرة لا بد من ربطه بواقعه وبيئته المجتمعية ذات خصوصية مميزة ، وفي نفس الوقت تلك التي تحمل تطلعات حقوقية وديمقراطية حداثية .
ختاما ، نحن أمام عمل بشري لا يمكن القول أنه مثالي ولكن لايمكن أن نبخسه في الوقت نفسه مما يعني أن مواصلة هو جزئ من ورش الإصلاح مستمر والذي يتطلب منا جميعا العمل على التوعية
والتمكين من المعطيات الدقيقة لدورها في توعية المواطنين وتعزيز النقاش الإيجابي بخصوص مشروع مدونة الأسرة ، يساعد على تحويل النقاش إلى نقاش بناء يخدم مصلحة الجميع ويقلل من التأثير السلبي للإشاعات والمغالطات.
*محام وباحث في الهجرة وحقوق الإنسان.