النظام الجزائري يلعب بالنار بدفع أتباعه لتوجيه دعوات لقتل المعارضين في فرنسا.. وباريس تتخذ إجراءات عاجلة

شهدت فرنسا مؤخرًا جدلاً واسعًا بعد ورود تقارير تفيد بدعوات علنية من قبل بعض الموالين للنظام الجزائري لقتل معارضين سياسيين مقيمين على الأراضي الفرنسية.
هذه التطورات أثارت مخاوف داخل الأوساط الحقوقية والسياسية الفرنسية، وأعادت فتح النقاش حول حرية التعبير وحماية المعارضين السياسيين في دول اللجوء.
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وتصريحات لأفراد معروفين بولائهم للنظام الجزائري يدعون بشكل صريح إلى استهداف معارضين سياسيين جزائريين يقيمون في فرنسا.
هذه التصريحات لم تكن مجرد تهديدات عابرة، بل جاءت في سياق مليء بالتوتر السياسي بين النظام الجزائري ومعارضيه في الخارج، الذين لطالما اتهموه بانتهاكات حقوق الإنسان وقمع الحريات.
من بين الأسماء التي أُشير إليها، غيلاس عينوش، الذي كان صريحًا في انتقاده للنظام الجزائري، مما جعله هدفًا لبعض الأطراف. مثل هذه الدعوات الخطيرة أثارت قلق النشطاء الذين يعيشون في فرنسا، مطالبين السلطات الفرنسية باتخاذ موقف صارم لحمايتهم.
في أعقاب هذه التطورات، أبدت السلطات الفرنسية استياءها من مثل هذه الدعوات، معتبرةً أنها تهدد السلم الاجتماعي داخل فرنسا وتتنافى مع قيم الجمهورية التي تحمي حرية التعبير وتكفل حقوق الأفراد.
وقد بدأت الحكومة الفرنسية باتخاذ إجراءات صارمة ضد الأفراد المتورطين في التحريض على العنف، بما في ذلك فتح تحقيقات جنائية ومراقبة النشاطات المشبوهة.
وأكدت وزارة الداخلية الفرنسية أنها لن تتهاون مع أي محاولة لزعزعة الأمن أو تهديد حياة الأفراد على أراضيها. وصرحت بأن "فرنسا لن تكون ملاذًا آمنًا لنشر الكراهية أو تصفية الحسابات السياسية".
وتعيش الجالية الجزائرية في فرنسا حالة من الانقسام بسبب هذه التوترات. فبينما يدعم بعضهم المعارضة ويطالبون بتغيير جذري للنظام الجزائري، يوجد فئة قليلة تداع عن النظام من اجل مصالحها. لكن، الدعوات الأخيرة للعنف تجاوزت كل الحدود، مما جعل العديد من الجزائريين المقيمين في فرنسا يعبرون عن قلقهم من أن يتحول هذا الصراع السياسي إلى مواجهات عنيفة على الأراضي الفرنسية.
منظمات حقوق الإنسان في فرنسا وفي الخارج أدانت بشدة هذه الدعوات، واعتبرتها دليلًا آخر على أساليب الترهيب التي يعتمدها النظام الجزائري ضد معارضيه، حتى خارج الحدود. وطالبت هذه المنظمات بتدخل دولي للضغط على النظام الجزائري لوقف استهداف المعارضين وضمان حريتهم في التعبير.
ما يحدث الآن يمثل اختبارًا حقيقيًا لفرنسا في قدرتها على حماية المعارضين السياسيين ومواجهة التحريض على العنف داخل أراضيها. وفي الوقت نفسه، يُظهر مدى امتداد تأثير النظام الجزائري إلى الخارج في محاولته لإسكات الأصوات المنتقدة. ستبقى الأيام القادمة حاسمة في تحديد ما إذا كانت السلطات الفرنسية ستتخذ إجراءات حازمة لردع مثل هذه التهديدات، أم أن الوضع سيستمر في التفاقم، مما يهدد أمن واستقرار الجالية الجزائرية في فرنسا.