«استهداف» سيارة الحدوشي يدفعه لإطلاق تصريحات نارية ضد السلطات بعد أقل من شهرين على إطلاق سراحه رفقة شيخي التيار السلفي الآخرين حسن الكتاني وعبد الوهاب رفيقي، تعرض الشيخ عمر الحدوشي لحادث اعتبر في البداية عاديا، لكن تكراره جعله يخرج على وسائل الإعلام بتصريحات نارية يتهم فيها أطرافا مجهولة بمحاولة اغتياله. قصة الحدوشي مع محاولة الاغتيال هاته بدأت في أواخر مارس من العام الماضي، عندما كان يستقل سيارة صديق له متوجهين معا من تطوان صوب طنجة، حيث فوجئا بسيارة متجهة نحو سيارتهما محاولة مزاحمتها وإخراجها عن مسارها، حسب رواية الشيخ الحدوشي ل«المساء»، قائلا إن السيارة المجهولة كانت تبدو مصرة على دهس المركبة التي كان يستقلها، لكن السائق تمكن من مراوغة السيارة والنجاة بحياته وحياة مرافقه، ليقررا مطاردة السيارة التي تمكنت رغم ذلك من الفرار. ورغم تهديد الحادث لحياة الشيخ الحدوشي ورفيقه، إلا أنه، حسب تصريحاته لم يكن يتوقع أن الأمر يتعلق ب«نية مبيتة لاغتياله»، غير أنه اعتبر أن الحادث كان عرضيا، قبل أن يأتيه في اليوم الموالي اتصال من مرافقه يخبره أن ما تعرضا له لم يكن عاديا بل كان محاولة جدية لاغتياله، بدليل أنها تكررت معه بواسطة السيارة نفسها التي حاولت صدمهما بالأمس. وقال الحدوشي إن صديقه اتصل به ليخبره أنه تعرض لمحاولة دهس مشابهة لتلك التي حدثت لهما بالأمس، من طرف السيارة نفسها التي تمكن صديق الحدوشي من اللحاق بها وقطع الطريق عليها هاته المرة ليجبرها على التوقف، وعندما حاول فتح باب سائقها قام الأخير بإغلاق الأبواب من الداخل وانهمك في إجراء اتصال هاتفي، غير أن الصديق انشغل بسيارته فاسحا المجال للسيارة المشبوهة للفرار دون أن يتمكن من تدوين أرقامها. وبدا الحدوشي بعد هذا الحادث ناقما على السلطات المغربية عندما اتهمها ضمنيا بالوقوف وراء محاولة اغتياله، متسائلا «إذا كانوا يعتبرونني شخصا غير مرغوب فيه فلماذا أطلقوا سراحي؟»، وأضاف أنه منذ خروجه من السجن وهو يتعرض للمضايقات من طرف السلطات، حيث إنه منع من استخراج جواز السفر معلقا «لم أعد أفهم أساليبهم القديمة هاته، والتي وصلت الآن إلى درجة الاغتيال»، بل مضى أبعد من ذلك عندما رفض توجيه أي شكاية للجهات الأمنية والقضائية قائلا «إنهم يرفعون شعارات جوفاء ولا يتعاملون بجدية مع أي شكاية موقعة بأسمائنا»، موجها كلامه لرئيس الحكومة ووزير العدل «أنا أنبههم إلى عمليات الترهيب والترغيب التي صرت أعيشها»، ليفتح بذلك سؤالا عريضا حول الجهة المستفيدة من توتير الوضع بين الحكومة التي يتزعمها حزب يصف نفسه بأنه ذو مرجعية إسلامية، وبين شيوخ التيار السلفي الذين حاربت الدولة فكرهم لسنوات طوال. رواية الحدوشي واتهاماته التي وصفت ب«الخطيرة»، دفعت وزير العدل والحريات مصطفى الرميد لإيلاء اهتمام خاص بالنازلة، حيث اتصل مباشرة بالحدوشي للاطمئنان عليه ولسماع تفاصيل الحادث منه مباشرة، قبل أن يأمر بفتح تحقيق في القضية. وأصدر الوكيل العام للملك لدى المحكمة الاستئنافية بتطوان، حيث يقيم الحدوشي، بلاغا يكلف مصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان بالتحقيق في «محاولة اغتيال الحدوشي»، وقد حاولت «المساء» عدة مرات الاتصال برقمين هاتفيين مختلفين خاصين بالشيخ الحدوشي، للتعرف على تبعات قصته لكنها لم تلق جوابا.
بعد ملاسنته مع ابن كيران.. الراضي يتهم «مجهولين» ب«محاولة اغتياله»
فجر إدريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري في مجلس المستشارين، مفاجأة من العيار الثقيل عندما اتهم «مجهولين» بمحاولة اغتياله عبر تفكيك عجلة سيارته، التي انقلبت على الطريق الرابطة بين تيفلت ومكناس، أواخر شهر فبراير المنقضي، وهو الحادث الذي قال الراضي إنه وعائلته «نجوا منه بأعجوبة». محور الإثارة في ادعاءات الراضي واتهاماته الصريحة، يتجلى في كونها تأتي بعد اقل من 3 أسابيع على المشادة الكلامية بين رئيس فريق مستشاري الاتحاد الدستوري المعارض، ورئيس الحكومة، غير أن عداوات الراضي تتجاوز البرلمان، فمن المعلوم أن لديه صراعا مع سكان قرى قريبة من القنيطرة حول أراض يقولون إنها جماعية، بالإضافة إلى نزاعات قضائية مع فاعلين جمعويين وحقوقيين. ووضع الراضي شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في القنيطرة، اتهم فيها «مجهولين» بمحاولة «اغتياله»، عبر فك براغي عجلة سيارته، حيث أورد في الشكاية أنه تعرض ل«محاولة قتل عمد»، مطالبا بفتح تحقيق في القضية، معتبرا أن الأمر لا يتعلق بحادث عرضي. وحاولت «المساء» عدة مرات الاتصال بالراضي للتعرف على حيثيات الموضوع والجهات أو الأشخاص الذين يشك في تورطهم فيما اعتبرها محاولة قتله، لكن هاتفه كان مغلقا. وكان الراضي وأسرته، يستقلون سيارة «بي إم دابليو إكس 6»، وهي سيارة رياضية فارهة بلغت قيمتها في الأسواق الدولية سنة 2013 ما بين 60 ألفا و94 ألف دولار، أي ما يعادل 550 ألفا إلى 900 ألف درهم، وحسب المعطيات الرسمية للشركة الأمريكية المصنعة للسيارة، فإنها من ناحية السلامة تعتبر متقدمة جدا. وحسب مواصفات السيارة فإنها تتوفر على نظام مراقبة أوتوماتيكية للإطارات «TPMS»، وعلى نظام قفل للعجلات، وتتوفر على منظومة سلامة متطورة. وللتحقق من طبيعة السيارة ومنظومة السلامة بها، استفسرت «المساء» خبيرا ميكانيكيا مختصا في السيارات الرياضية، فنفى نفيا قاطعا إمكانية أن يكون طراز «إكس 6» من سيارات «بي إم دابليو» يعرف مشاكل على مستوى الإطارات. وقال الخبير الميكانيكي إن الطراز المذكور لم يلق نجاحا كبيرا في السوق، كون أن ميزة الجمع بين سيارة النزهات الرياضية وسيارة الدفع الرباعي لم تثبت عمليا، بعدما أظهرت السيارة ضعفا ميكانيكيا في الجبال والثلوج، لكنه أضاف «لا يمكن أن تظهر مشاكل تصنيعية في الإطارات، وسبب الحادث قد يكون نسيان أحد الميكانيكيين تثبيت البراغي بشكل آلي وليس يدويا فقط، أو لعل شخصا ما تعمد فعلا تفكيكها». وأعاد هذا الحادث، إلى الواجهة صراعات الراضي السياسية والقضائية، خاصة المشادة الكلامية داخل مجلس المستشارين بينه وبين رئيس الحكومة عندما اتهمه الأخير بأنه «فكرشو العجينة»، وهو تعبير عامي يعني أن لديه ملفات فساد، وقد رد الراضي على ذلك بتعرية بطنه داخل المجلس معلقا «تريدون أن تضعوا لصاق سكوتش على أفواهنا»، غير أن ابن كيران والراضي تصالحا أمام عدسات الكاميرات، ليبقى المتورط في «محاولة الاغتيال» المفترضة مجهولا.
لكريني: لا يمكننا الحديث عن «ظاهرة» العنف السياسي في المغرب وعلى القانون أن يكون صارما مع أي تهديد
المحلل السياسي قال إن العنف ليس له لون إيديولوجي وإن الإعلام والنخب قد يساهمان فيه
- اتهام إدريس الراضي لمجهولين بمحاولة اغتياله، أعاد للأذهان حالات أخرى لشخصيات عامة قالت إنها باتت مهددة بالتصفية ، فهل يمكن أن تكون تلك إرهاصات الدخول في دوامة العنف السياسي أم أن الأمر لا يعدو كونه حالات معزولة مبالغ فيها؟ علينا أولا أن نحدد مفهوم العنف السياسي، الذي هو استخدام القوة بغرض إلحاق الأذى بالأشخاص والممتلكات، على سبيل تحقيق أهداف سياسية كالوصول إلى السلطة أو التأثير في اتخاذ القرارات السياسية؛ وقد يكون فرديا أو جماعيا، وقد تتورط فيه الأنظمة السياسية الشمولية ذاتها عبر التضييق على المعارضين، ويتدرج من التهديد والابتزاز إلى إلحاق الأذى. إن العوامل المغذية لظاهرة العنف متعددة ومتباينة في خلفياتها وأسبابها، وتختلف بين عوامل ذاتية وأخرى موضوعية، ويعد الوقوف على الخلفيات والأسباب الحقيقية المغذية للظاهرة خطوة كبيرة على طريق بلورة مقاربة فعّالة لمجابهتها. والعنف السياسي عادة ما ينتشر بصورة ملحوظة داخل المجتمعات المنغلقة التي لا تتاح فيها إمكانية تداول الأفكار والآراء المختلفة بشكل سلمي، والكثير من مرتكبي هذا العنف يتوخّون اختصار الطرق لتحقيق أهدافهم السياسية بكل الوسائل بما فيها السبل غير المشروعة. مما لا شك فيه أن العنف السياسي هو سلوك مرفوض بكل المعايير الدينية والقانونية والاجتماعية، والمجتمعات التي تتمتع بقدر مهم من الانفتاح والتعدد السياسيين واحترام الممارسة الديمقراطية، غالبا ما يكون فيها العنف السياسي معزولا، ذلك أن حدة العنف السياسي داخل المجتمع تتحكم فيها طبيعة العلاقة بين الفاعلين السياسيين وما إذا كانت مبنية على التواصل أو التوتّر، وعموما فالعنف لا يرتبط بدين أو إيديولوجيا أو فكر أو مجتمعات محددة، فهو سلوك بشري تقف خلفه مجموعة من العوامل التربوية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.. ويصبح خطيرا إذا ما تحوّل إلى سلوك منظم ومألوف داخل المجتمع. لقد اعتمد المغرب التعددية السياسية ونبذ منطق الحزب الواحد الذي كلّف عددا من الدول ويلات العنف والعنف المضاد؛ ومع إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة التي راكمت حصيلة وتوصيات هامة بصدد الحسم مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ودسترة مجموعة من توصياتها في هذا الشأن، والمصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية، فأصبح من الصعب تكرار مظاهر الاغتيالات السياسية والاختطافات والاعتقالات التعسفية.. بنفس الحدة والصور التي كانت سائدة خلال فترات ما يعرف بسنوات الرصاص. ونتيجة للتحولات الدستورية والسياسية والاجتماعية التي شهدها المغرب في العقدين الأخيرين، تزايدت حدة الجرأة في التعاطي مع القضايا السياسية من قبل مختلف الفاعلين، وهو ما تعكسه حدة النقاشات السياسية داخل البرلمان، والتنوع الإعلامي وتفاعله مع مختلف القضايا السياسية، وتنامي الاحتجاجات السلمية للمواطنين، ما جعل اللجوء إلى العنف في تصريف المواقف السياسية غير وارد أو مقبول. لكن هذه المعطيات لا تعني بأن العنف السياسي أو غيره قد اختفى من المغرب، ذلك أن هناك عنفا متزايدا ضد التظاهر السلمي وهو ما حملته الكثير من تقارير المنظمات الحقوقية المغربية، علاوة على العنف المتزايد داخل الجامعات، والعنف المرتكب ضد المرأة وضد المهاجرين الذي كان سببا في مغادرة منظمة أطباء بلا حدود للمغرب أخيرا. - إذا كان الأمر كما قلت، فهل يمكن تصنيف بعض هذه الادعاءات المتعلقة بالتصفية الجسدية في خانة اللهث وراء الأضواء الإعلامية؟ صدور هذه التهديدات ضد شخصيات سياسية أو عامة، كثيرا ما يحدث حتى في الدول المتقدمة والديمقراطية، وتختلف خلفيات هذه التهديدات بين ما هو نفسي وسياسي واجتماعي وشخصي أحيانا.. وقد تفتقد في بعض الأحيان الجدية، لكن القضاء يظل هو الكفيل بنفي أو تأكيد جدية هذه التهديدات ومتابعة مرتكبيها في حال إثباتها، وما دامت هذه التهديدات معزولة ولم يواكبها القضاء والجهات المعنية، يصبح من الصعب الحديث عن عنف سياسي مثلما هو الشأن بالنسبة لبعض الأقطار التي ينتشر العنف السياسي فيها بشكل كبير. - لنناقش بعض حالات التهديد بالتصفية ولنبدأ بوزير العدل، الذي تلقى تهديدا مباشرا بالتصفية من طرف مجموعة تسمي نفسها حركة التوحيد والجهاد في المغرب الإسلامي»، والتي مررت رسالتها عبر الفيسبوك والمواقع الإليكترونية لكن الرميد نفسه أقر بخطورة هذه التهديدات فكيف نقرأ هذه الحالة؟ لا بد أن نشير بداية إلى أن التطورات التي طالت حقل الاتصال، سمحت ببروز خطابات مختلفة بما فيها تلك التي كان من الصعب ظهورها عبر وسائل الإعلام الرسمية والتقليدية، فعندما نتحدث عن تهديدات عبر المواقع الإليكترونية أو «الفيسبوك» أو «اليوتوب» لا يعني ذلك أن هذه التهديدات جديدة، فكل ما في الأمر أن وسائل الاتصال الحديثة فتحت لها المجال لتصبح حدثا مثيرا للرأي العام، وبما أن التهديد قد جاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي فترة متميزة، فإن هناك التباسات ستظل تحيط به من حيث جدية هذا التهديد وما إذا كان فرديا أو يعبر عن توجه جماعة معينة.. ومن جهة أخرى يمكن أن يقرأ هذا التهديد أيضا كرد لما تعتبره الجهات التي أطلقته تحولا في بعض مواقف الرميد تحت محك العمل الحكومي، الذي يقوده حزب العدالة والتنمية. - هناك تهديدات أخرى طالت شخصيات عامة متباينة -في مرجعياتها كالشيخ الحدوشي والناشط الحقوقي عبد الحميد أمين.. وذلك في ظل الحراك المجتمعي بالمغرب، كيف ترى الأمر؟ العنف كما قلتُ ليس له لون سياسي أو إيديولوجي.. وفي غياب ثقافة الحوار لدى البعض وعدم احترام الرأي الآخر؛ يظل العنف وإطلاق التهديدات هو آلية الإقناع الوحيدة ومواجهة الخصوم، وهذا أمر غير مقبول ولا تسمح به التشريعات السماوية ولا الوضعية. والحراك المجتمعي الذي شهده المغرب مع ظهور حركة 20 فبراير سمح ببروز نقاشات وتصورات جديدة طبعتها الجرأة؛ ويبدو أن الرغبة في التغيير والإصلاح غالبا ما ترافقها تهديدات واتهامات بالعمالة والتحريض من بعض الجهات التي تخشى هذا التغيير أو الإصلاح الذي قد يهدد مصالحها. - حالة رئيس الحكومة تختلف عن سابقاتها، فهو اتهم صحيفة بتهديد حياته بعدما نشرت خبرا عن توقيفه ل700 مأذونية، وهو ما اضطر الناطق الرسمي باسم الحكومة لنفيه، فهل يمكن أن يتورط الإعلام في أعمال تحريضية كهذه؟ لقد استفادت وسائل الإعلام من أجواء الانفتاح السياسي الذي شهده العالم والمغرب خلال السنوات الأخيرة، وبرغم الجرأة التي قاربت بها عددا من القضايا والملفات الاجتماعية والسياسية، فقد وجهت لبعض منابرها أصابع الاتهام بإسهامها في الترويج لثقافة العنف وترويج الأفكار المتطرفة في أوساط فئات مجتمعية تنخرها الأمية وغير محصنة اجتماعيا وفكريا وسياسيا.. مبدئيا يفترض في الإعلام أن يرسخ ثقافة الاختلاف والحوار والتسامح، والتعاطي مع المواضيع والقضايا ذات الصلة بنوع من الحذر حتى لا يسقط في فخ التحريض على العنف. - هل الوضع السياسي والاجتماعي الذي يعيشه المغرب يشكل بيئة مثالية لتنامي مثل هاته التهديدات؟ العنف يمكن أن ينشأ حتى في ظل أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية مستقرة، وإلا لما كان هناك قانون وسجون وقضاء وأمن، فالعنف طبيعي في المجتمع، لكن هناك عوامل نفسية واقتصادية واجتماعية مختلفة تزيد من حدته.. إلى الحد الذي تعددت فيه مظاهر العنف بين ما هو مادي ومعنوي وآخر ضد الذات بقصد بعث مطالب ورسائل سياسية واجتماعية. إن خير رد على العنف في مختلف أشكاله ومظاهره؛ هو مواجهة العوامل التي تغذيه عبر اعتماد مقاربة شمولية، تتأسس على مختلف المقومات والعناصر الكفيلة بتوفير الشروط اللازمة لحفظ كرامة الإنسان، وترسيخ ثقافة تحصن شخصية الفرد ضد أي فكر عنيف، علاوة على تطوير أداء ووظائف الأحزاب السياسية والنقابات على مستوى التأطير والتمثيل. - ألا يمكن أن يؤدي الحديث المتزايد لشخصيات عامة عن تعرضها للتهديد بالاغتيال إلى تطبيع المجتمع المغربي مع مثل هاته الممارسات بما يحمله ذلك من خطورة؟ رفض التطبيع مع العنف هي مهمة جماعية، تبدأ من القانون الذي يجب أن يكون صارما مع أي تهديد أو عنف، ثم مختلف قنوات التنشئة الاجتماعية؛ وتدبير التنوع المجتمعي بصورة ديمقراطية وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتعزيز دينامية المشهد السياسي وتطوير أداء الأحزاب والمؤسسات السياسية. بعض المنابر الإعلامية، سواء التقليدية منها أو الحديثة، ما فتئت تروج لخطابات عنيفة قد تكون عن غير قصد، والغريب أن التطبيع مع العنف انتقل لبعض النخب، التي صارت تنخرط في مسلسل مشاحنات تصل للشتائم والسباب عبر وسائل الإعلام المختلفة، وهذا مخالف لتدبير الاختلاف بسبل سلمية، الذي هو أساس الممارسة الديمقراطية. إن العنف في آخر المطاف هو سلوك يعكس إلغاء للعقل وعدم القدرة على الرد على الرأي بالرأي الآخر؛ وهو منطق فاشل يجب على كل الأطراف السياسية والإعلامية والمجتمعية أن تتصدى له وتنبذه في إطار من التكامل والتنسيق. * مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات - أستاذ الحياة السياسية في كلية الحقوق بمراكش
