حكومة جمهورية القبائل في المنفى تطالب مجلس الأمن بحقها في تقرير المصير وسط اتهامات للجزائر بالقمع والجرائم الإنسانية

وجّه فرحات مهني، رئيس الحكومة القبائلية المؤقتة في المنفى وزعيم حركة تقرير المصير لمنطقة القبائل (ماك)، رسالة رسمية إلى رئيس مجلس الأمن الدولي لشهر يناير، عمار بن جامع. دعا مهني مجلس الأمن إلى مناقشة حق شعب القبائل في تقرير المصير، متهمًا الجزائر بممارسة القمع العنيف ضد هذا الحق الذي طالما دافعت عنه الجزائر في قضايا دولية أخرى.
في الرسالة، استعرض مهني انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل الدولة الجزائرية منذ يونيو 2021، متهمًا السلطات الجزائرية باستخدام قوانينها لتجريم المطالب السياسية السلمية لشعب القبائل عبر تصنيفها كإرهاب. وأوضح أن هذه السياسات أسفرت عن اعتقال أكثر من 13,000 ناشط قبائلي، تعرض بعضهم للتعذيب والاحتجاز التعسفي، بالإضافة إلى إصدار أحكام بالإعدام بحق 38 معتقلاً.
كما تناول مهني الهجمات العسكرية التي شهدتها منطقة القبائل في أغسطس 2021، والتي وصفها بأنها "عملية إبادة ممنهجة" ضمن استراتيجية "صفر قبائلي". وأسفرت هذه الهجمات عن اندلاع حرائق واسعة النطاق أودت بحياة أكثر من 500 شخص وأصابت المئات بحروق خطيرة، فيما زعمت السلطات الجزائرية زورًا أن إسرائيل والمغرب وحركة ماك وراء هذه الكارثة.
وأكد مهني أن هذه الإجراءات تهدف إلى دفع الحركة السلمية للقبائل إلى حمل السلاح، إلا أن الحركة التزمت بالنهج السلمي لإحباط ما وصفه ب"المخطط الماكيافيلي".
ودعا مهني مجلس الأمن الدولي إلى إدراج ملف تقرير المصير لشعب القبائل على جدول أعماله، مطالبًا بالتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد سكان المنطقة وضمان حقهم في الحرية والعدالة.
منطقة القبائل، الواقعة في شمال الجزائر، تتمتع بتاريخ طويل من المطالبة بالاستقلال الثقافي والسياسي. وتُعتبر حركة ماك، بقيادة فرحات مهني، الصوت الأبرز لهذه المطالب، لكنها تواجه اتهامات من الجزائر بالإرهاب، وهو ما تنفيه الحركة جملةً وتفصيلاً.