مناقشة مشروع قانون الإضراب بمجلس المستشارين.. تثمين نص يكرس حقا دستوريا والدعوة لتدقيق بعض مقتضياته

ثم نت مداخلات عدد من المستشارين البرلمانيين المنتمين لتنظيمات سياسية ونقابية ومهنية،أمس الخميس، خلال اجتماع خصص للمناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بلورة هذا النص التنظيمي الذي "يكرس حقا ومكتسبا دستوريا"، فيما سجل مستشارون آخرون "غموضا" يعتري بعض مقتضياته، داعين إلى تدقيقها بما يعزز حقوق العمال.
وفي مداخلاتها خلال هذا الاجتماع الذي عقدته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، نو هت فرق الأغلبية (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) بمستوى النقاش العمومي الذي صاحب مشروع القانون، معتبرة أنه "يشكل محطة مفصلية حاسمة في العمل السياسي المؤسساتي والنقابي بالمغرب ويعزز تراكمات ومكاسب الحركة النقابية على المستويين الوطني والدولي".
وسجلت الفرق البرلمانية أن مشروع القانون التنظيمي، وفق الصيغة التي صادق عليها مجلس النواب، "تضمن حكامة ممارسة الحق في الإضراب وتؤطره، وتقطع مع كل سلوك فوضوي بدون ضوابط واضحة لممارسته"، مؤكدة أن إخراج هذا النص "كآخر حلقة من القوانين التنظيمية التي أطرها دستور 2011 سيعزز مناخ الثقة لدى المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين".
كما أشادت بتوسيع الجهات الداعية لممارسة حق الإضراب، لتشمل كل النقابات ذات التمثيلية، مسجلة أن هذه المقتضيات تعزز من رصيد الحركة الحقوقية والنقابية في إطار دولة الحق والقانون الساهرة على ضمان التوازن بين الحريات النقابية ومصالح المقاولة الوطنية.
من جهته، أكد فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن الدفاع عن حق ممارسة الإضراب قناعة ومعركة جماعية، منو ها بالنفس "الايجابي" الذي عرفه الحوار الاجتماعي، وداعيا مختلف الأطراف إلى "تقاسم الالتزام بمخرجاته والنأي عن المزايدات" والحرص على الوضوح تجاوبا مع مطالب الشغيلة.
ونو ه الفريق بالمكتسبات "المستحقة للشغيلة" التي تضمنها مشروع القانون التنظيمي، معتبرا أنها تشكل "لحظة حقوقية تعزز الصرح الحقوقي (..) وتعزز التجربة الوطنية في مجال التشريع"، كما دعا الحكومة إلى توفير الشروط الضامنة لممارسة الحق في الإضراب وإزالة العراقيل التي قد تحول دون حسن إعماله، مع مباشرة مراجعة عميقة لمدونة الشغل وإحداث قضاء متخصص في منازعات الشغل لتوفير الضمانات القضائية الكفيلة بالحق في ممارسة الحق في الإضراب.
أما فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فسجل أن مشروع القانون ي عد نقطة تحول في تنظيم حق الإضراب لضمان حقوق الطبقة الشغيلة وتحسين مناخ الاعمال وجذب الاستثمارات، داعيا جميع المكونات البرلمانية إلى استحضار المسؤولية الجماعية لوضع إطار تشريعي متقدم يراعي المرجعية الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب ذات الصلة.
المصدر: الدار– وم ع