الجزائر تعود إلى سياسة "الحقيبة" وشراء الأصوات في أروقة الاتحاد الإفريقي

منذ وصول الرئيس الجزائري إلى أديس أبابا أمس الخميس، تشهد أروقة فنادق العاصمة الإثيوبية حركة نشطة لحقائب مالية، في محاولة مكشوفة للتأثير على مسار انتخابات دبلوماسية يُفترض أن تكون نزيهة وشفافة.
هذه الممارسات تعكس مجددًا نهج الجزائر في اللجوء إلى شراء الأصوات عندما تعجز عن فرض رؤيتها بالوسائل الدبلوماسية التقليدية.
بعد فشلها الذريع في الحصول على مقعد داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، باتت الجزائر تخشى تكرار خيبة الأمل، ما دفعها إلى إرسال جيش من الوسطاء بميزانية مفتوحة، في مهمة واضحة: "إقناع" الدول الأعضاء عبر إغراءات مالية مباشرة، بعيدًا عن أي اعتبارات دبلوماسية أو استراتيجية تعود بالنفع على القارة الإفريقية.
بدلًا من تعزيز التعاون الإفريقي القائم على المصالح المشتركة والشراكات المتكافئة، تُصرّ الجزائر على التمسك بسياسة الابتزاز السياسي وشراء الولاءات، في سلوك يكرّس نهجها القائم على استغلال المؤسسات الإفريقية لتحقيق أجنداتها الإقليمية.
هذا النهج لا يضر فقط بمصداقية الجزائر، بل يُضعف أيضًا الاتحاد الإفريقي، الذي تحوّل على مدى سنوات إلى ساحة للمناورات الجزائرية، بدلًا من أن يكون فضاءً للعمل المشترك من أجل تنمية القارة واستقرارها.
إن إصرار الجزائر على هذا الأسلوب المشين لا يُقوّض فقط شفافية الاستحقاقات داخل الاتحاد الإفريقي، بل يُهدد أيضًا إصلاح هيكل المنظمة القارية، التي تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى انتخابات نزيهة تعكس إرادة الدول الأعضاء، لا رغبات القوى الإقليمية الباحثة عن نفوذ بأي ثمن.