بعد إزاحة الجزائري إسماعيل شرقي..هذه رسائل المغرب إلى مفوض السلم الإفريقي الجديد

التقى السفير ممثل المملكة لدى الاتحاد الإفريقي محمد العروشي الجمعة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مع مفوض السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي النيجيري بانكول أديوي، في لقاء هو الأول من نوعه منذ تنصيب أديوي على رأس هذه الهيئة الإفريقية، خلفا للجزائري إسماعيل شرقي.


وخلال هذه المحادثات، التي جرت بالعاصمة الإثيوبية، بحث العروشي وأديوي رؤية المغرب الراسخة من أجل عمل إفريقي مشترك في مجالات السلام والأمن والشؤون السياسية.


وبهذه المناسبة، أوضح الدبلوماسي المغربي أن رؤية المملكة ترتكز على المبادئ الأساسية، لاسيما الوحدة والتضامن الفعالين، وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والحوار المسؤول والبناء، والاحترام المتبادل والتفاعل الإيجابي.


وأكد، في هذا السياق، أن المغرب يولي أهمية قصوى للحكامة الجيدة والشفافية والموضوعية واحترام المساطر والقرارات، مشددا على ضرورة احترام ولايات وكالات الأمم المتحدة والدور الذي يضطلع به مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تماشيا مع متطلبات ميثاق الأمم المتحدة وبروتوكول مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.


من جهة أخرى، بحث الطرفان انخراط المغرب "القوي والفعال" في كافة الجهود الرامية إلى إرساء الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية، مؤكدين أهمية تجنب كل ما من شأنه عرقلة المسار الطبيعي للعمل الإفريقي المشترك.


وبانكول أديوي، الذي تم انتخابه لمنصب مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن في فبراير الماضي، هو دبلوماسي يتمتع بخبرة تزيد عن ثلاثة عقود ومدافع شغوف عن الاندماج الإقليمي والشراكات في إفريقيا.


وتم انتخاب هذا المتخصص في السلام والأمن والتنمية المستدامة، خلال انتخابات تجديد هياكل الاتحاد الإفريقي التي جرت، عبر تقنية التناظر المرئي، على هامش القمة الرابعة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات المنظمة الإفريقية.


وأصبح هذا العضو السابق في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة والذي شغل سفيرا في إثيوبيا وجيبوتي بين عامي 2017 و 2020، أول مفوض للاتحاد الإفريقي يجمع بين حقيبة السلام والأمن وحقيبة الشؤون السياسية، المنبثقتين عن الإصلاح الجديد للاتحاد الإفريقي.

يشار إلى أن المغرب قد استقبل بارتياح كبير، إزاحة الجزائر من منصب مفوض السلم والأمن الإفريقي، الذي احتكرته لاكثر من 18 سنة، والذي عملت خلاله على توظيف هذه الهيئة المكلفة بالسلم والأمن داخل الإتحاد الإفريقي، لخدمة الأجندات المعادية للوحدة الترابية للمملكة، والترويج لدور افريقي لحل نزاع الصحراء، وذلك ضدا على إرادة الدول الإفريقية وقرارات قمة نواكشوط سنة 2018 ،المشددة على أن دور المنظمة القارية، يقتصر على دعم جهود الأمم المتحدة، التي تبقى الجهة الوحيدة والحصرية المخولة بالنظر في هذا النزاع الإقليمي.