الأمم المتحدة.. هلال يوجه رسالة لمجلس الأمن تدحض ادعاءات الجزائر بشأن الصحراء المغربية

وجه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، عمر هلال، أمس الاثنين، رسالة رد إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، دحض فيها الادعاءات المغلوطة والكاذبة للسفير الجزائري بشأن قضية الصحراء المغربية خلال إحاطة بالمجلس، مبرزا أن ممثل الجزائر انخرط، كعادته، في ممارسة هوايته المفضلة في تزييف الحقائق والأدلة بشأن الساكنة التي تعيش في مخيمات تندوف.
وفي هذه الرسالة، عبر السيد هلال عن أسف المملكة المغربية العميق عقب التصريح المغرض الذي أدلى به السفير الممثل الدائم للجزائر، عمار بن جامع، خلال الاجتماع المنعقد أمس بمجلس الأمن بشأن "التحديات المرتبطة بالنزوح القسري عبر العالم".
فقد استغل السفير الجزائري، في كلمته، حضور المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، من أجل الترويج للأكاذيب وتحريف الوقائع وتزييف الأدلة بشأن الساكنة التي تعيش في مخيمات تندوف، بالجزائر.
وفي هذا الصدد، قام السفير هلال بتقديم معطيات تدحض التصريحات الكاذبة التي أدلى بها ممثل الجزائر، الذي كان الوحيد الذي تطرق لقضية الصحراء المغربية خلال هذه الإحاطة.
وأكد الدبلوماسي المغربي أن ساكنة مخيمات تندوف لا تعد بأي حال من الأحوال "أشخاصا نازحين قسرا" كما ادعي ذلك الممثل الجزائري، بل هم بالأحرى سكان محتجزون ضد إرادتهم منذ نصف قرن، مسجلا أن الجزائر تحرمهم من حقوقهم الأساسية، لاسيما خيار العودة إلى الوطن الأم المغرب، أو الاستقرار في بلد ثالث، أو الاندماج في البلد الحاضن، الجزائر، كما توصي بذلك المفوضية السامية للاجئين.
وقال إن الجزائر تنتهك كذلك الحقوق التي تخولها لهم آليات القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، لاسيما الحق في حرية التعبير والتنقل والتظاهر، مضيفا أن هذه الساكنة تعيش في مخيمات أوكلت الجزائر مسؤوليتها ومراقبتها وتدبيرها لجماعة "البوليساريو" الانفصالية المسلحة، في انتهاك للقانون الدولي، مما يتعارض مع التزاماتها كبلد مضيف، وكما نددت بذلك لجنة حقوق الإنسان في تقريرها "CCPR/C/DZA/CO/4" بتاريخ 17 غشت 2018، الفقرة التاسعة.
وفي رده على تلميح السفير الجزائري إلى مزاعم "احتلال" الصحراء من طرف المغرب، ذكر السيد هلال بأن احتلال الصحراء انتهى بعودة هذه الأقاليم إلى وطنها الأم، المغرب، بموجب اتفاقيات مدريد المؤرخة في نونبر 1975، والتي أخذت الجمعية العامة علما بها في قرارها "34/58 ب"، بتاريخ دجنبر 1975.
وأكد الدبلوماسي المغربي أن "الممثل الجزائري يتغاضى عن أن مجلس الأمن ينظر في قضية الصحراء المغربية بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، من أجل التسوية السلمية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل منذ نصف قرن من طرف بلاده، بما له من تداعيات غير محسوبة العواقب على السلام، والأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية والقارة الإفريقية".
وأبرز السيد هلال أن الجزائر لا تتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين من أجل ضمان ولوج ساكنة مخيمات تندوف إلى الخدمات الأساسية، مضيفا أن الجزائر رفضت السماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإحصاء وتسجيل هذه الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف منذ أزيد من 50 عاما، بالرغم من الأوامر الواضحة التي وجهها إليها مجلس الأمن في قراراته المتتالية منذ 2011.
المصدر: الدار– وم ع