الجزائر تُقحم "البوليساريو" في مناورات عسكرية... ومصر تنسحب رفضًا للعبث

قررت الجزائر تنظيم مناورات عسكرية على أراضيها بين 21 و27 ماي الجاري، بمشاركة كل من تونس وليبيا، بمشاركة "البوليساريو"، الكيان الانفصالي غير المعترف به دوليًا، في تحدٍّ صارخ للقانون الدولي وللاستقرار الإقليمي.
النظام الجزائري، الذي ما فتئ يغذي الانقسامات ويستثمر في التوترات، اختار مرة أخرى توظيف المؤسسة العسكرية لخدمة أجنداته السياسية العدائية، بدل التركيز على التحديات الحقيقية التي تواجه الشعب الجزائري، من أزمة اقتصادية خانقة إلى انسداد سياسي داخلي غير مسبوق.
هذه المناورات، التي تضم كيانًا مسلحًا لا يمتلك أية صفة قانونية على الساحة الدولية، تُعدّ سابقة خطيرة قد تفتح الباب أمام مزيد من التصعيد في منطقة مغاربية تعاني أصلًا من حالة هشاشة جيوسياسية. وبإصرار الجزائر على منح شرعية عسكرية لكيان لا يعترف به أحد سوى صانعيه، فإنها لا تكتفي بعرقلة أي مسار وحدوي مغاربي، بل تعمل بوعي على تهديد أمن المنطقة ككل.
وفي موقف لافت يُحسب للدبلوماسية المصرية، أعلنت القاهرة انسحابها الكامل من هذه المناورات فور تأكدها من مشاركة البوليساريو، وذلك في موقف واضح الدلالة يُجدد التأكيد على دعم مصر الثابت لوحدة التراب المغربي ورفضها القاطع لأي تواطؤ مع الأطراف الانفصالية.
القرار المصري يعكس وعيًا سياسيًا مسؤولًا يُغيب تمامًا لدى صناع القرار في الجزائر، الذين يصرّون على جعل المؤسسة العسكرية أداة للتدخل في شؤون الجوار، عوض أن تكون ركيزة لحماية الحدود ومحاربة التهديدات الحقيقية كالإرهاب والجريمة العابرة.
ويرى متابعون أن إقحام البوليساريو في هذا النوع من المناورات العسكرية، خاصة في هذا التوقيت، يهدف إلى استفزاز المغرب بشكل مباشر ومحاولة جرّه إلى مواجهة مفتوحة، إلا أن المملكة المغربية، التي تحظى بدعم إقليمي ودولي واسع، تواصل التحرك بحكمة وضبط نفس، مكتفية بكشف الأجندات التي يسعى النظام الجزائري لفرضها على المنطقة.
إن استمرار الجزائر في تبني سياسات عدوانية، عوض العمل على بناء مغرب عربي متكامل، لا يخدم سوى مصالح القوى التي تراهن على تقسيم المنطقة وإضعاف شعوبها، وهو ما يفرض على دول الجوار والمجتمع الدولي الوقوف بحزم في وجه هذه الانحرافات المتكررة.