المغرب يقترح منصة رقمية "صينية-عربية" وبرامج تكوين في الذكاء الاصطناعي لتعزيز التعاون

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الإثنين، على التزام المغرب بتعزيز علاقاته الاقتصادية مع الصين في إطار منتدى التعاون الصيني العربي.
وأشاد مزور، في كلمة ألقاها عبر تقنية الفيديو في حفل افتتاح المؤتمر الحادي عشر لرواد الأعمال لمنتدى التعاون الصيني العربي والندوة التاسعة للإستثمار، المنظمان بهايكو عاصمة المقاطعة الصينية هاينان، باختيار المغرب كضيف شرف لهذه الدورة، معتبرا أن هذا الإختيار يجسد مكانة المملكة كشريك استراتيجي للصين.

وذكر في هذا الصدد بالزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى بكين سنة 2016، والتي أعطت دينامية جديدة للعلاقات الثنائية من خلال التوقيع على إعلان الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
وأشار مزور إلى أن المغرب من بين أوائل الدول العربية التي انضمت ل"مبادرة الحزام والطريق"، مسجلا أن الشراكة الصينية المغربية تتجسد حاليا بشكل ملموس في قطاعات الصناعة والطاقة واللوجستيك. وتطرق للتقدم الكبير الذي حققه المغرب خلال السنوات الخمس والعشرين الأخيرة، مسلطا الضوء على البنية التحتية ذات المستوى العالمي من قبيل القطار فائق السرعة الذي يربط الدار البيضاء وطنجة وكذا ميناء طنجة المتوسط.
ولفت الوزير للموقع الجيوستراتيجي المتميز للمملكة، الذي يربط بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، مما يمكن من الولوج إلى سوق يبلغ 2,4 مليار مستهلك. وأبرز أن المغرب يعرف تدفقا متزايدا للمستثمرين الدوليين بفضل سياسة الانفتاح الاقتصادي التي نهجها وإصلاحاته القانونية والمالية، إضافة إلى إنشاء مناطق اقتصادية خاصة من قبيل مدينة الدار البيضاء المالية، فضلا عن دعم الدولة للمشاريع الواعدة للاقتصاد الوطني.
وقال إن هذا الانفتاح يتعزز بسياسات التكامل الإقليمي والشراكات المتينة، لاسيما في إطار التعاون مع الدول العربية الشقيقة، الذي يظل أولوية استراتيجية للمملكة.
واقترح مزور، في هذا الصدد، تطوير منصة رقمية صينية عربية تهدف إلى تسهيل التفاعل بين رواد الأعمال من كلا الجانبين، فضلا عن إرساء روابط بين المستثمرين وحاملي المشاريع.
ودعا أيضا إلى اعتماد برامج تكوينية متمركزة حول الذكاء الإصطناعي والاقتصاد الأخضر، بهدف تمكين المواهب الشابة من اكتساب المهارات اللازمة لتلبية متطلبات السوق العالمية. كما دعا إلى إحداث آليات دعم للمقاولات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها عصب الاقتصادات العربية، تشمل صناديق استثمار مخصصة وتوفير الدعم التقني لتسهيل توسعها الدولي.
وأكد مزور على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لصالح تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة الصينية في التنمية الصناعية.
وتميزت الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر بتقديم كلمات أخرى، لاسيما كلمة حاكم مقاطعة هاينان ليو شياو مينغ، ورئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية رين هونغ بين، و الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية العربية خالد محمد حنفي.
وأبرز المتدخلون التطور الكبير للمبادلات التجارية الصينية العربية، التي انتقلت من 36,7 مليار دولار في 2004 إلى أكثر من 400 مليار دولار في 2020.
ولتعزيز هذه الدينامية، دعوا إلى تعميق الابتكار المالي وتحسين أنظمة الأداء عبر الحدود وتطوير الاستثمارات المشتركة لتلبية احتياجات رواد الأعمال في المنطقتين بشكل أفضل. وتشمل المقترحات المقدمة أيضا تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة وتسريع المفاوضات المتعلقة باتفاقيات التجارة الحرة بين الصين والدول العربية، فضلا عن تعزيز التعاون في المجالات التي يتوفر فيها الجانبان على موارد تكميلية، لاسيما الطاقة والبناء والصحة والفضاء والاقتصاد الرقمي.
وتأسس مؤتمر رواد الأعمال لمنتدى التعاون الصيني العربي سنة 2005، وفرض نفسه تدريجيا كفضاء مميز لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والدول العربية.