قضيتا العراق وفلسطين ضمن أشغال الدورة التاسعة للجنة المشتركة السعودية المغربية

قالت صحيفة اليوم السعودية إنالأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي ومحمد بن عيسى، وزير الخارجية والتعاون المغربي، وقعا نهاية الدورة التاسعة للجنة المشتركة السعودية المغربية للتعاون الاقتصادي والفني السبت المنصرم، على محضر اجتماعات اللجنة.
وأضافت الصحيفة نفسها أن اللجنة صادقت على مجموعة من التوصيات تهم تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية وتطوير التعاون في المجالات المالية والاستثمارية والسياحية.
ونقل المصدر ذاته أن اللجنة أوصت بتطبيق الإعفاءات المقررة على قوائم السلع الملحقة بالاتفاق الثنائي المغربي السعودي لسنة 1966م، وإزالة كافة القيود غير الجمركية التي تحول دون ذلك، سعيا لتوفير الظروف الملائمة لانسياب المبادلات التجارية بين الجانبين، علاوة على اعتماد نموذج قواعد المنشأ، المعمول بها في إطار اتفاقية تنمية وتيسير المبادلات التجارية بين الدول العربية قصد الحصول على الامتيازات التفضيلية المقررة، سواء تعلق الأمر بالاتفاقية الثنائية أو في إطار جامعة الدول العربية.
وقرر مجلس الغرف التجارية والصناعية بالسعودية والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، حسب المصدر ذاته، تشجيع رجال الأعمال في كلا البلدين على تصدير المنتجات التي تحتاجها أسواقهما، بالإضافة إلى عقد جولة من المباحثات بين الجهات المختصة لإبرام اتفاقية لتبادل الإعفاء الضريبي على نشاطات ومعدات النقل الجوي بين البلدين.
وكان وزيرا خارجية البلدين أكدا خلال، افتتاح الدورة الخميس الماضي بالرباط، ضرورة إزالة العقبات أمام تدفق السلع والبضائع بين البلدين وإلغاء الحواجز الجمركية وتخفيف الإجراءات أمام التبادل الثنائي.
ومن جهة أخرى أكد البازعي وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني السعودي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش انعقاد الدورة التاسعة للجنة المشتركة السعودية المغربية، أن هذه الدورة تميزت باقتراحات هامة من الطرفين، أبرزها إقامة مكتبين للاستثمار في كل من الرباط والرياض، بهدف التنسيق بين رجال أعمال البلدين وتسهيل التواصل.
وعبر البازعي، حسب الوكالة نفسها، عن طموح بلاده في أن يواصل رجال أعمال البلدين مجهوداتهم لتدليل العقبات التي تعوق تطور التعاون، وّأن تلتزم الحكومة المغربية بإعادة النظر في نظام القيود الجمركية العالية التي لم تكن مشجعة لعدد من المصدرين، خاصة لبعض السلع التي تكلف 52 في المائة في الرسم الجمركي، والعمل على تسهيل الإجراءات الإدارية التي تتطلب وقتا وكلفة كبيرينّ.
وأوضح المسؤول السعودي أن العلاقات القائمة بين المغرب والسعودية ممتازة وجيدة، يتعين أن تنعكس على التعاون في كل المجالات والقطاعات، مشيرا إلى أن رجال الأعمال السعوديين أنجزوا في المغرب مشاريع ضخمة في السياحة والعقار، وبعض الخدمات ويطمحون إلى المزيد في ظل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، التي تم التأكيد على بحث آليات تنفيذها خلال اجتماعات اللجنة.
وأضاف البازعي أن التعاون بين الجانبين المغربي والسعودي يتجسد، أيضا، في تنسيق المواقف بين البلدين في المحافل الدولية بخصوص اقتصاديات الدول النامية والدول العربية في المؤسسات المالية الدولية، وتنسيق مواقف الجانبين أيضا في مؤسسات ، مبرزا أن هذا العمل يتم دائما على مستوى ثنائي أو متعدد الأطراف.
وبخصوص منطقة التجارة العربية الحرة، عبر المسؤول السعودي عن ترحيب بلاده بالخطوة التي قام بها المغرب برفعه الاستثناءات الجمركية التي كان قد طلبها في بداية إنشاء هذا الفضاء العربي، وهو ما اعتبره ّمؤشرا على التزام المغرب قيادة وحكومة لتعزيز التعاون العربي على العمومّ، معربا عن أمله في أن تحدو الدول العربية الأخرى حدو المغرب ّوتقوم بنفس الخطوة لإزالة الاستثناءات التي طلبتها، وتفضيل وتشجيع المنتجات العربية وتسهيل دخولها إلى أسواقهاّ.
وعبر المسؤول السعودي عن يقينه في أن الإرادات العربية ّتعمل من أجل بناء مستقبل جيد وإرساء بيئة قانونية جيدة للتعامل لا تكون مبنية فقط على العواطف والحماس، بل على قواعد ثابتة مشتركة، لأنها بالتأكيد تنعكس على العلاقات في مستوياتها الأخرىّ.
وقال المسؤول السعودي إن احتواء هذه العراقيل وتسهيل انسياب السلع العربية ّيحتاج إلى مجهود وتنسيق من قبل الدول العربية، كما يظل هدفنا وقناعتنا المشتركة هو أن التبادل التجاري العربي في حاجة إلى التطور والتوسعّ.
وكان محمد بنعيسى، وزير الخارجية والتعاون المغربي، عبر عن الأمل في أن تكون هذه الدورة دورة إطلاق إنجازات وفتح آفاق رحبة أمام التعاون السعودي المغربي في جميع المجالات، وفقا للمفاهيم الجديدة التي ترشد التعاون والشراكة، خاصة في الاقتصاد والتجارة، كما أكد بن عيسى تطلع الجانبين إلى مساهمة أكبر للقطاع الخاص في القيام بالدور المنوط به، والعمل على إنجاز مشاريع تمثل نواة لشراكة حقيقية بين المتعاملين الاقتصاديين، حسب الوطن السعودية، علاوة على تجديده الدعوة لخبراء البلدين لبلورة توجيهات قائدي البلدين للارتقاء بعلاقاتهما في مختلف الميادين حتى تكون قاطرة للسوق العربية المشتركة الكبرى.
واحتلت قضيتا العراق وفلسطين حيزا كبيرا من نقاشات وزيري خارجية البلدين، خلال اجتماعات اللجنة على مدى يومي 28 و29 غشت المنصرم.
وقال وزير الخارجية والتعاون محمد بن عيسى، في هذا السياق، إن موضوع العراق حظي بالاهتمام في مباحثاته مع الأمير سعود، مشيرا إلى أن قيام مجلس انتقالي للحكم في العراق، سيكون موضوع مشاورات ليلة انعقاد مجلس الوزراء العربي، مضيفا، في تصريح للشرق الأوسط السبت الماضي، أن المغرب يعتبر قيام هذا المجلس الانتقالي خطوة أولى على طريق التوصل إلى إقامة حكومة تمثيلية تمثل جميع الشعب العراقي، وأن يكون ذلك في نطاق الوحدة الترابية للعراق واستقلاله ووحدة الشعب العراقي.
وبخصوص القضية الفلسطينية، أشار بن عيسى إلى أن مباحثاته مع الأمير السعودي تطرقت للمشاكل التي تواجه خريطة الطريق، مبرزا أن البلدين يعملان جاهدين من أجل مساعدة الفلسطنيين للتغلب على هذه المرحلة، علاوة على إقناع الإسرائليين بوقف العمليات العسكرية ضد الفلسطيننين، والعودة إلى طاولة المفاوضات.
وكان وزير خارجية السعودية كشف أن قيمة الاستثمارات السعودية في المغرب بلغت حوالي 32 مليار درهم، فيما تشير معطيات مكتب الصرف إلى أن هذه الاستثمارات وصلت 89.2 مليون درهم سنة 2001.
محمد الشفشاوني