تأكيدا لانفراد "الصحيفة".. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري يحل بالرباط لإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين البلدين

1. الرئيسية
2. اقتصاد
تأكيدا لانفراد "الصحيفة".. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري يحل بالرباط لإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين البلدين
الصحيفة - خولة اجعيفري
الجمعة 28 فبراير 2025 - 12:52
حل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالرباط في زيارة رسمية تندرج في إطار جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب ومصر حيث التقى نظيره المغربي، رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، لبحث سبل تطوير الشراكة الاقتصادية ودعم التبادل التجاري، إضافة إلى مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها اتفاقية أكادير كما سبق وانفردت بذلك "الصحيفة".
وقد شهد اللقاء حضور عدد من المسؤولين من الجانبين، من بينهم عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، والسفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير مصر لدى المغرب، إلى جانب أماني الوصال، وكيل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وسليمان خليل، مدير مكتب التمثيل التجاري المصري في المغرب.
وأكد الوزير حسن الخطيب أن زيارته للمملكة المغربية تأتي في سياق العلاقات التاريخية والمتينة التي تجمع بين البلدين، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات لم تقتصر فقط على الجوانب السياسية، بل تمتد أيضًا إلى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأوضح المسؤول المصري، أن القاهرة والرباط تجمعهما رؤية مشتركة في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، ما يعزز من فرص التكامل الاقتصادي بينهما، مشيرا إلى أن المباحثات مع نظيره المغربي ركزت على إيجاد آليات عملية لتسهيل التجارة البينية، وإزالة أي عقبات قد تعترض انسياب السلع والخدمات بين البلدين، مؤكدًا أن هناك رغبة مشتركة في زيادة حجم التبادل التجاري، الذي لا يزال دون المستوى المطلوب مقارنة بإمكانات البلدين.
وناقش الطرفان الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي، في تعزيز التعاون الاقتصادي، وفي هذا الإطار، تم التطرق بشكل خاص إلى اتفاقية أكادير، التي تتيح فرصًا كبيرة لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة، مما يسمح بتراكم المنشأ بين الدول الأعضاء فيها والتصدير إلى الأسواق الأوروبية والأورومتوسطية بشروط تفضيلية.
وفي سياق متصل، أكد الوزير الخطيب أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا حثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية الاقتصادية، بما يتيح فرصًا جاذبة للمستثمرين الأجانب، ومن بينهم رجال الأعمال المغاربة، معتبرا أن هناك العديد من القطاعات الواعدة التي يمكن أن تشكل قاعدة للتعاون الصناعي بين البلدين، مثل الصناعات التحويلية، والكيماوية، والنسيجية، والصناعات الغذائية، فضلًا عن قطاع الطاقات المتجددة، الذي يشكل مجالًا حيويًا للتعاون المشترك.
كما شدد على ضرورة استغلال الإمكانات التي توفرها الاتفاقيات التجارية، سواء داخل الإطار العربي من خلال اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، أو على المستوى القاري عبر اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي تفتح آفاقًا جديدة للصادرات المغربية والمصرية نحو الأسواق الأفريقية.
وحرص الوزيران على وضع آليات عملية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث تم الاتفاق على، إنشاء خط تواصل مباشر بين الجهات المعنية في البلدين لمتابعة أي عراقيل تواجه التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وتنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بالقاهرة في أبريل المقبل، بمشاركة رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، بهدف خلق شراكات تجارية واستثمارية جديدة، وتفعيل مجلس الأعمال المصري-المغربي المشترك ليضطلع بدور أكبر في دفع التعاون الاقتصادي، فضلا عن التحضير لاجتماع اللجنة المشتركة التجارية بين البلدين لوضع خارطة طريق لتعزيز التكامل الاقتصادي في القطاعات ذات الأولوية، وتأكيد الالتزام بالتعاون المستدام
وشدد الوزيران على أهمية استمرار التنسيق والتشاور حول مختلف الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على إقامة مشاريع استثمارية مشتركة، خاصة في القطاع الصناعي، بما يعزز فرص التنمية الاقتصادية ويوفر المزيد من فرص العمل في البلدين.