الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر: الاقتصاد العالمي يواجه تحديات عميقة وتباطؤاً في النمو عام 2025

حذّرت منظمة الأمم المتحدة من أن العالم يقف عند مفترق اقتصادي خطير، وسط توقعات بتباطؤ إضافي في وتيرة النمو خلال العام المقبل، نتيجة تراكم أزمات اقتصادية وهيكلية متداخلة.
وجاء هذا التحذير ضمن تقرير محدث صدر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للمنظمة، تحت عنوان "الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2025"، حيث أشار إلى أن الأداء الاقتصادي العالمي يشهد تراجعا ملحوظا مقارنة بالتقديرات التي كانت متفائلة إلى حد ما في بداية العام.
وبحسب التقرير، يُنتظر أن ينخفض معدل النمو العالمي إلى 2.4% في عام 2025، بعدما كان 2.9% في عام 2024، ما يعني تراجعاً بمقدار 0.4 نقطة مئوية عن التوقعات الأولية. ويشمل هذا التراجع اقتصادات الدول الغنية والنامية على حد سواء، مما يزيد من هشاشة النظام الاقتصادي العالمي.
وتطرق التقرير إلى عوامل رئيسية وراء هذا التباطؤ، من بينها ضعف حركة التجارة الدولية وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي، خاصة في الدول النامية التي تعتمد بشكل كبير على التصدير. كما أشار إلى تأثير انخفاض أسعار المواد الأولية وتشديد السياسات المالية، وهي عوامل زادت من أعباء المديونية وضاقت الحيز المالي المتاح أمام الحكومات.
في هذا السياق، قال شانتانو موخيرجي، المسؤول الأممي البارز في قسم التحليل الاقتصادي، إن التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو "متواضع لكن مستقر" قد أصبحت أكثر تشاؤماً خلال الأشهر الأخيرة، بسبب تقلبات اقتصادية عالمية متسارعة.
ولفت موخيرجي إلى أن الدول الأقل نمواً ستكون الأكثر تضرراً من هذه التحديات، حيث تم تخفيض تقديرات نموها من 4.6% إلى 4.1% لعام 2025، وهو ما قد يكلف هذه الدول مليارات الدولارات من الناتج المحلي، ويعيق تقدمها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصاً في ظل ارتفاع معدلات الفقر فيها.
كما ألقى التقرير الضوء على تصاعد التوترات التجارية، خاصة بين الولايات المتحدة والصين، حيث أدت الإجراءات الحمائية وفرض رسوم جمركية متبادلة إلى زعزعة ثقة المستثمرين، مما انعكس سلباً على خطط الأعمال والاستثمارات طويلة الأجل.
وأكد التقرير أن عدم وضوح السياسات التجارية الحالية يعقّد من قدرة الشركات على اتخاذ قرارات استراتيجية تتعلق بالتوسع أو الاستثمار، وهو ما ينعكس بدوره على وتيرة النمو العالمي.
من جانبه، أشار إنغو بيترل، كبير الخبراء الاقتصاديين في الأمم المتحدة، إلى أن الاتفاق المؤقت الأخير بين واشنطن وبكين يعد خطوة إيجابية نحو خفض التوتر، لكنه لا يكفي بمفرده لإحداث تحول جذري، موضحاً أن الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة ما زالت عند مستويات مرتفعة جداً مقارنة بما كانت عليه قبل بداية الأزمة.
وتوقعت الأمم المتحدة أن تشهد حركة التجارة العالمية تباطؤاً حاداً في العام المقبل، ليصل معدل نموها إلى 1.6% فقط، أي ما يقارب نصف ما تم تسجيله في 2024، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً للاقتصادات الصغيرة التي تعتمد على التجارة كمحرك أساسي للتنمية.
كما شدد التقرير على أن محدودية النمو ستؤثر على قدرة الحكومات على تمويل مشروعات التنمية ومواجهة التغيرات المناخية، مما قد يعرقل الجهود العالمية الرامية لتحقيق أهداف الاستدامة، خصوصاً في الدول الأكثر هشاشة وضعفاً.
وفي خضم هذه الصورة القاتمة، عبّر موخيرجي عن تفاؤل حذر، مشيراً إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال صامداً بشكل عام، وأن التباطؤ الحالي لا يُقارن من حيث الحدة بالأزمات السابقة مثل الأزمة المالية العالمية. وأكد أن هناك اتجاهاً متصاعداً لبناء اقتصادات أكثر تنوعاً ومرونة في عدة دول، وهو ما قد يشكل أساساً لتعافي أكثر استدامة في المستقبل القريب.