تقرير: المغرب ضمن الدول الأقل تأثرًا بتقلبات السياسة التجارية الأمريكية

أظهر تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، أن المغرب يتمتع بعلاقات تجارية مستقرة مع الولايات المتحدة، حيث لا يسجل فائضا تجاريا كبيرا ولا يطبق تعريفات جمركية أعلى من تلك التي تعتمدها الولايات المتحدة. مشيرا إلى أن هذا الوضع يضع المغرب في فئة الدول الأقل تعرضا لتداعيات أي تغييرات محتملة في السياسة التجارية الأمريكية، مقارنة بدول مثل الصين والهند التي تسجل فوائض تجارية كبيرة أو تطبق تعريفات جمركية مرتفعة.
وفي ظل تنامي التجارة العالمية التي يتوقع أن تصل إلى رقم قياسي يبلغ 33 تريليون دولار في عام 2024، يتمتع المغرب بفرصة لتعزيز موقعه الاقتصادي، حسب التقرير الذي ربط ذلك بتوقعات نمو التجارة العالمية بنسبة 3.3 بالمائة هذا العام، مدفوعة بزيادة كبيرة في التجارة في الخدمات بنسبة 7 بالمائة، بينما كان نمو التجارة في السلع أبطأ بنسبة 2 بالمائة.

ومن المتوقع أن يصل حجم التجارة العالمية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند نحو 33 تريليون دولار في عام 2024، بزيادة قدرها تريليون دولار عن العام السابق. كما أكدت المنظمة الأممية، في تقريرها الذي صدر أمس الأربعاء 4 دجنبر الحالي، أن وتيرة التنمو هذه تتيح للمغرب التركيز على القطاعات التي تشهد طلبا عالميا متزايدا، مثل الخدمات والتكنولوجيا.
التقرير أشار أيضا إلى نمو عالمي قوي في بعض القطاعات، مثل التكنولوجيا والاتصالات التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 13 بالمائة في الربع الثالث من 2024، وقطاع الملابس الذي زاد بنسبة 14 بالمائة. في المقابل، تراجعت قطاعات مثل السيارات والطاقة، ما يبرز الحاجة إلى توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر نموًا، إذ بإمكان المغرب استغلال هذا التحول لتعزيز صادراته والاستفادة من الطلب المتزايد على المنتجات التكنولوجية والخدمات المتخصصة.
ورغم استقرار العلاقات التجارية الحالية، لا يخلو المستقبل من تحديات. يشير التقرير إلى أن عام 2025 قد يشهد مخاطر إضافية نتيجة التوترات الجيوسياسية واحتمال تصاعد الحروب التجارية. لذلك، فإن المغرب مطالب بالاستعداد لهذه التغيرات من خلال تنويع شراكاته التجارية، خاصة في إفريقيا والأسواق الناشئة، وتعزيز قدراته في القطاعات الواعدة عالميا، وفقا لتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وتبدو آفاق التجارة في عام 2025 غامضة بسبب التحولات المحتملة في السياسة الأمريكية، بما في ذلك التعريفات الجمركية الأوسع نطاقا التي يمكن أن تعطل سلاسل القيمة العالمية وتؤثر على الشركاء التجاريين الرئيسيين، وفقا للتقرير.
وقال التقرير إن "مثل هذه التدابير تهدد بإحداث ردود فعل انتقامية وتأثيرات متتالية تؤثر على الصناعات والاقتصادات على طول سلاسل التوريد بأكملها. وأضاف أن "حتى مجرد التهديد بالرسوم الجمركية يخلق حالة من عدم القدرة على التنبؤ، مما يضعف التجارة والاستثمار والنمو الاقتصادي.