خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي بسبب تباطؤ نمو الاقتصادات الغنية، وانخفاض أسعار السلع، وضعف حركة التجارة والاستثمار في العالم. وذكر البنك أنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي بمعدل 4ر2% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل توقعاته في يناير الماضي التي كانت محددة في 9ر2% من إجمالي الناتج المحلي. وبحسب تقرير المؤسسة الدولية الموجود مقرها في واشنطن، والصادر تحت عنوان "الآفاق الاقتصادية للعالم"، فإن الأسعار المنخفضة للنفط، وغيره من السلع التي تصدرها الدول النامية والصاعدة، تمثل أكثر من نصف أسباب خفض التوقعات، مشيرا إلى أن الدول المعتمدة على تصدير السلع بشكل خاص ستعاني من أجل التكيف مع تراجع الأسعار. وقال جيم يونج كيم، رئيس البنك الدولي، في بيان، إن هذه المعدلات الضعيفة للنمو تؤكد أهمية تبني الدول للسياسات التي تعزز النمو الاقتصادي وتحسن مستوى المعيشة لهؤلاء الذين يعيشون في فقر شديد من شعوب العالم. وأضاف: "النمو الاقتصادي مازال المحرك الأكثر أهمية لخفض معدلات الفقر، ولذلك نحن قلقون جدا بشأن التباطؤ الحاد للنمو في الدول النامية المصدرة للسلع نتيجة انخفاض أسعار السلع". من جانبه، قال كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي كوشيك باسو: "ما زال النمو يتعثر في الاقتصادات المتقدمة، وبينما هناك تفاوت كبير في الأداء بالأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، فإن نموها العام ما يزال أدنى من الإمكانات"، كما ورد في التقرير. وأضاف باسو: "على الرغم من أنه من المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، تدريجيا، فإن هناك مجموعة واسعة من المخاطر تهدد بعرقلة التعافي، بما في ذلك تباطؤ أكثر حدة مما كان متوقعا في الأسواق الصاعدة الرئيسية، والصعود المفاجئ في تقلبات الأسواق المالية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وتباطؤ النشاط في الاقتصادات المتقدمة، وتقلص الثقة في فعالية سياسات تحفيز النمو". ويتوقع البنك نمو الاقتصادات النامية والصاعدة المعتمد على تصدير السلع بمعدل 4ر0% خلال العام الحالي، في حين كانت توقعاته في يناير الماضي لهذه الاقتصادات مرتبطة بنسبة 6ر1%. بينما كان الاقتصاد العالمي قد سجل، في العام الماضي ككل، نموا بمعدل 4ر2% من إجمالي الناتج المحلي.
