النمو الاقتصادي بالمغرب يرتفع إلى 3.8% عام 2024 رغم ضغوط التضخم وتراجع الأنشطة الفلاحية

أفرزت المعطيات الوطنية لسنة 2024، وفق المندوبية السامية للتخطيط، تحسنًا طفيفًا في أداء الاقتصاد المغربي، حيث بلغ معدل النمو 3.8%، مقارنة ب3.7% خلال السنة السابقة. ويعود هذا التحسن بالأساس إلى الدينامية التي شهدتها الأنشطة غير الفلاحية، والتي ارتفعت بنسبة 4.5%، رغم التراجع الملحوظ للقطاع الفلاحي بنسبة 4.8%، في سياق وُصف بتزايد معدلات التضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
أداء متباين للقطاعات الاقتصادية
سجل القطاع الأولي، الذي يشمل الزراعة والصيد البحري، تراجعًا بنسبة 4.5%، بعد أن كان قد سجل ارتفاعًا بنسبة 1.8% سنة 2023. ويُعزى هذا التراجع بشكل خاص إلى انخفاض أنشطة الفلاحة، التي انكمشت بنسبة 4.8%، وتباطؤ وتيرة نمو قطاع الصيد البحري، الذي لم يتجاوز 2.6% بعد أن كان قد بلغ 6.9% السنة الماضية.
في المقابل، حقق القطاع الثانوي انتعاشًا واضحًا، رغم تراجع طفيف في وتيرة نموه من 8.0% إلى 4.2%. ويعزى هذا الأداء الإيجابي إلى:
ارتفاع قوي في الصناعات الاستخراجية بنسبة 13% بعد أن كانت قد تراجعت ب4.2%؛
انتعاش قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 5%؛
تحسن في الصناعات التحويلية بنسبة 3.3%؛
عودة قطاع الكهرباء والماء إلى النمو بنسبة 2.6% بعد تراجع كبير في 2023.
أما القطاع الثالثي، فقد عرف تباطؤا طفيفا في وتيرة نموه، منتقلاً من 5% إلى 4.6%. وتباين الأداء داخل مكوناته، حيث تراجعت بعض الأنشطة الحيوية كالفنادق والمطاعم (من 23.5% إلى 9.6%)، والخدمات الموجهة للمقاولات، والاتصال. بالمقابل، سجلت بعض القطاعات تحسناً، أبرزها النقل والتخزين، والخدمات المالية، والتجارة، والتعليم والصحة، والإدارات العمومية.
التضخم يضغط والطلب الداخلي يدعم
على صعيد الأسعار، سجل الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعًا بالقيمة بلغ 7.9% سنة 2024، مقارنة ب11% خلال 2023، ما أدى إلى زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4.1%.
ورغم ضغوط الأسعار، استمر الطلب الداخلي في لعب دور محوري في دعم النمو، حيث ارتفع بنسبة 5.8%، مقارنة ب4.9% السنة السابقة. وساهم هذا الطلب في دفع عجلة النمو ب6.3 نقطة مئوية. وقد شمل هذا الارتفاع:
استهلاك الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح الذي نما ب3.4%؛
ارتفاع نفقات الاستثمار الإجمالي بنسبة كبيرة بلغت 10.9%؛
زيادة في استهلاك الإدارات العمومية بنسبة 5.6%.
المبادلات الخارجية تُبطئ النمو
في المقابل، شكلت المبادلات الخارجية عاملاً سلبياً بالنسبة للنمو الاقتصادي، حيث ارتفعت الواردات بنسبة 11.6%، مقابل 8% فقط للصادرات، مما أدى إلى مساهمة سلبية قدرها 2.5 نقطة في النمو، مقارنة ب1.8 نقطة سنة 2023.
اتساع الحاجة إلى التمويل
رغم ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح نموًا بنسبة 7.7%، وهو أقل من السنة الماضية (10.2%). ومع ارتفاع وتيرة الاستهلاك الوطني بنسبة 6.3%، استقر معدل الادخار الوطني عند 28.9% من الناتج الداخلي.
وارتفعت نسبة الاستثمار لتبلغ 30.1% من الناتج الداخلي الإجمالي، ما أدى إلى تفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد، حيث انتقلت من 1% سنة 2023 إلى 1.2% سنة 2024.
يكشف الأداء الاقتصادي لسنة 2024 عن استمرار المغرب في مسار النمو، لكن في ظل تحديات واضحة، أبرزها تراجع الأداء الفلاحي، الضغط التضخمي، وزيادة الاعتماد على الطلب الداخلي في ظل تباطؤ الدعم الخارجي. ويطرح هذا الوضع تحديات إضافية على صانعي القرار لتعزيز التوازنات المالية وتوسيع قاعدة النمو لتشمل كافة القطاعات.