مندوبية التخطيط: الدين العمومي غادي يتفاقم ف 2024 وغادي يوصل ل86,5 فالمية والضرائب المباشرة غادي تزاد ومؤشرات المديونية غادي تنخافض

غادي يساهم تحسن معدل النمو الاقتصادي الوطني سنة 2024 والانخفاض المتوقع في أسعار المواد الأولية في الحد من تفاقم عجز الميزانية، حيث سيستقر في حدود %5 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 عوض %4,8 سنة 2023 و%5,2 سنة 2022. هادشي كشفات عليه المندوبية السامية للتخطيط فتقرير ليه على الآفاق الاقتصادية لسنة 2024.
المداخيل الجارية غادي تعرف تحسنا خلال سنة 2024، نتيجة ارتفاع المداخيل الجبائية ب %4,4. ويعزى ذلك إلى زيادة الضرائب المباشرة بحوالي%4,7 عوض %2,7 خلال سنة 2023، مستفيدة من انتعاش مداخيل الضريبة على الشركات.
بالإضافة لهادشي، غادي تتحسن مداخيل الضريبة على القيمة المضافة مستفيدة من دينامية الطلب الداخلي سنة 2024، فيما ستتراجع وتيرة نمو النفقات الجارية لتستقر في حدود%4,3 ، لتصل إلى %21,2 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %21,4 سنة 2023.
ويعزى هذا المنحى إلى انخفاض نفقات المقاصة، التي ستبلغ حوالي%2,2 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 عوض %2,7 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023، مستفيدة من مواصلة تراجع الأسعار العالمية للمواد الأولية.
وبناء على فرضية نهج نفس السياسة المالية المعتمدة خلال سنة 2023 ومواصلة مجهودات دعم الاقتصاد، ستصل نفقات الاستثمار إلى %6,2 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %6,5 سنة 2023.
ونظرا لتراجع الحاجيات التمويلية وتحسن وتيرة النمو الاقتصادي وتباطؤ التضخم بوثيرة أقل من المتوقع ، ستنخفض مؤشرات المديونية على المستوى الوطني، وهكذا، سيستقر الدين الخارجي المضمون في حدود%13,6 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %13,8 سنة 2023.
وأخذا بعين الاعتبار للزيادة الطفيفة لحصة الدين الإجمالي للخزينة التي ستصل إلى %72,9 من الناتج الداخلي الإجمالي، سيتفاقم الدين العمومي الإجمالي ليصل إلى %86,5 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %85,8 سنة 2023.