الاقتصاد الوطني يسجل تحسنا في معدل النمو بلغ 4،3 في المائة

سجل الاقتصاد الوطني المغربي تحسنا ملموسا في أدائه خلال الفصل الثالث من سنة 2024، حيث ارتفع معدل النمو إلى 4.3% مقارنة ب3% في الفترة نفسها من سنة 2023، هذا الأداء الإيجابي جاء مدفوعا بزيادة ملحوظة في الأنشطة غير الفلاحية التي ارتفعت بنسبة 5.1%، مقابل انخفاض النشاط الفلاحي بنسبة 5.2%. في ظل هذا السياق، كان الطلب الداخلي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، رغم ارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

قطاعيا، شهدت الأنشطة غير الفلاحية طفرة مهمة، خاصة في القطاع الثانوي الذي ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 7.6%، مقارنة ب1.1% في السنة السابقة. وتصدر هذا الأداء نمو الصناعات الاستخراجية بنسبة 15.9%، والصناعة التحويلية بنسبة 7.5%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 6.9%. أما القطاع الثالثي، فقد واصل نموه بنسبة 3.8%، مدعومًا بتحسن أنشطة النقل والتخزين، والتجارة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية. في المقابل، شهدت بعض الأنشطة تباطؤًا، مثل الفنادق والمطاعم والخدمات المالية.

من جهة أخرى، انخفضت القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 4.1% نتيجة لتراجع النشاط الفلاحي، رغم التحسن الملحوظ في أنشطة الصيد البحري. هذا التراجع ساهم في إبراز أهمية القطاعين الثانوي والثالثي في تعزيز الاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة.

على صعيد الأسعار، شهد المستوى العام تباطؤًا واضحًا، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 1.7% فقط، مقابل 7.2% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. هذا التباطؤ يعكس التحكم التدريجي في التضخم، رغم استمرار ارتفاع الطلب الداخلي بنسبة 6.3%، الذي ساهم في النمو الاقتصادي بمقدار 6.9 نقطة.

وفيما يتعلق بالمبادلات الخارجية، استمرت مساهمتها السلبية في النمو الاقتصادي، حيث ارتفع حجم الواردات بنسبة 12.9%، مقابل نمو الصادرات بنسبة 9.8%. هذا الوضع أدى إلى تسجيل مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية في النمو بمقدار 2.5 نقطة، مما يعكس الضغط المتزايد على الميزان التجاري.

وعلى المستوى المالي، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعًا بنسبة 6%، مقابل انخفاض صافي الدخول المتأتية من العالم الخارجي بنسبة 3.3%. ومع تباطؤ نمو الاستهلاك النهائي الوطني، استقر الادخار الوطني عند 26.9% من الناتج الداخلي الإجمالي، في حين ارتفع إجمالي الاستثمار إلى 30.7%. ونتيجة لذلك، ارتفعت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني إلى 3.8% من الناتج الداخلي الإجمالي، مما يبرز تحديات جديدة تتطلب تدخلات أكثر شمولًا لدعم استدامة النمو الاقتصادي.