مندوبية التخطيط تتوقع انتعاش الاقتصاد وتحسن القدرة الشرائية للمستفيدين من الدعم المباشر

توقعت المندوبية السامية للتخطيط انتعاش الاقتصادي الوطني خلال عام 2024، مستفيدا من دينامية الطلب الخارجي ومن دعم الاستثمار العمومي مع تسجيل انخفاض في معدل التضخم، وأن يساهم الدعم الاجتماعي المباشر، في التخفيف من تأثير التضخم على القدرة الشرائية للأسر المستهدفة.
وأبرزت المندوبية في "الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2024′′، أن تطور النمو الاقتصادي سيستفيد نسبيا من تحسن الإنتاج الفلاحي ومن تعزيز أنشطة القطاع الثالثي، رغم تعاقب سنوات الجفاف وتراجع الطلب الخارجي واستمرار الضغوطات التضخمية، إضافة إلى الاستفادة من البرامج الاجتماعية وأوراش إعادة الإعمار والنهوض بالمناطق المتضررة من الزلزال الأخير.
وتوقعت أن يرتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 3,2 في المائة خلال 2024 بعد تحقيقه 2,9، وأن تتطور القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ب 3,2 في المائة مقارنة مع 2,7 في 2023، والقيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 2,7 في المائة، وأن يتراجع معدل التضخم إلى 2,8 في المائة بعد تسجيله 4,5 في 2023، وأن يرتفع الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب ب 3,7 في المائة.
أما فيما يخص "أهم المعاملات من الناتج الداخلي الإجمالي"، فقد توقع المندوبية أن يتراجع عجز الميزان التجاري في 2024 إلى ناقص 20,8 في المائة، مقارنة مع ناقص 20,0 في 2023 وناقص 23,2 في 2022، فيما سيتراجع عجز التمويل إلى ناقص 0,4 خلال 2024 مقارنة مع 0,1 في 2023 وناقص 3,5 في 2022، وعلى نفس النهج سيتراجع عجز الميزانية إلى ناقص 4,5 مقارنة مع ناقص 4,7 في 2023 وناقص 5,2 في 2022، أما معدل الدين العمومي الإجمالي فسيتقلص إلى 85,2 في المائة مقارنة مع 85,6 في المائة خلال 2023 و86,1 في المائة خلال 2022.
وأبرزت الميزانية التوقعية أن الموسم الفلاحي 2022-2023 "عرف ظروفا مناخية غير ملائمة، تميزت بعجز في مستوى التساقطات المطرية وتوالي تقلبات درجة الحرارة، واستقر إنتاج الحبوب في حدود 55,1 مليون قنطار، أي بانخفاض ب %15 مقارنة بمتوسط السنوات الخمسة الأخيرة وبزيادة ب %62 مقارنة بالموسم الفلاحي الماضي. وبالمقابل"، مبرزة أن ذلك "سيؤثر على أنشطة تربية الماشية سلبا بتعاقب سنوات الجفاف الشيء الذي سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة الواردات من المواشي".
وهكذا، ستعرف القيمة المضافة للقطاع الفلاحي تحسنا ب %6 سنة 2023 بعدما سجلت انخفاضا ملحوظا ب%12,9 سنة 2022.
وبناء على تطور قطاع الصيد البحري ب %19,1، ستعرف القيمة المضافة للقطاع الأولي زيادة ب %6,7 عوض انخفاض ب %12,7 سنة 2022، حيث سيسجل مساهمة موجبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 0,7 نقطة.
وأبرز الوثيقة التي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منها، أنه "رغم النتائج الجيدة للقطاع الثالثي، ستسجل الأنشطة غير الفلاحية تباطؤا طفيفا لتستقر وتيرة نموها في حدود %2,7 عوض %3 سنة 2022، ويعزى ذلك إلى النتائج غير الملائمة لأنشطة للقطاع الثانوي التي ستواصل تسجيل معدلات نمو سالبة ستستقر في حدود %0,4 سنة 2023 عوض %1,7 المسجلة سنة 2022".
وأضافت أن "أنشطة الصناعات التحويلية ستعرف "نموا متواضعا لتستقر وتيرته في حدود %0,6 عوض %0,3 خلال السنة الماضية، نتيجة تراجع أنشطة الصناعات الكيمياوية ب %-4,1 بالنظر إلى انخفاض إنتاج الأسمدة و تباطؤ الصناعات الغذائية وأنشطة صناعة النسيج. وبالمقابل، ستواصل صناعة معدات النقل ديناميتها الجيدة سنة 2023 مستفيدة من النتائج الملائمة لأنشطة صناعة المكونات الإليكترونية والأسلاك الكهربائية مصحوبة بتحسن التموين بالنسبة لأشباه الموصلات".
"كما ستسجل القيمة المضافة لأنشطة قطاع المعادن انخفاضا ب%-4,2 سنة 2023 عوض انكماش ب %9,4 سنة 2022، ويعزى ذلك إلى تراجع إنتاج الفوسفاط والانخفاض الملحوظ للطلب المحلي والخارجي الموجه نحو الفوسفاط الخام، في سياق استقرار الأسعار العالمية في مستويات عالية"، وفق التوقعات ذاتها.
أما قطاع البناء والأشغال العمومية "فسيواصل سنة 2023 نتائجه المتواضعة الذي عرفها منذ عقد من الزمن، حيث سيسجل انخفاضا جديدا ب %-1,3 بعد تراجعه ب %-3,6 سنة 2022. وسيتأثر الطلب الموجه نحو العقار بتشديد الشروط التمويلية وبتدهور القدرة الشرائية للأسر. وبالموازاة مع ذلك، سيتأثر العرض بتداعيات ارتفاع تكاليف البناء والصعوبات التمويلية بالنسبة للمنعشين العقاريين. غير أن استمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية سيتمكن جزئيا من تغطية النتائج غير الجيدة لأنشطة البناء".
وبخصوص قطاع السياحة، توقعت الميزانية أن ترتفع القيمة المضافة للخدمات التسويقية ب %4 مستفيدة من الأداء الجيد للقطاع السياحي الذي سيفرز تحسنا في القيمة المضافة ب %26.