الاتحاد الأوروبي يدرج الجزائر ودولاً أخرى على قائمة "الدول عالية المخاطر" في مجال مكافحة غسل الأموال

أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم 10 يونيو 2025، عن تعديلها للائحة التنظيمية الخاصة بالدول الثالثة المصنفة ضمن فئة "عالية المخاطر" في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بموجب اللائحة المفوضة (الاتحاد الأوروبي) 2016/1675.
وبموجب هذا التعديل الجديد، أدرج الاتحاد الأوروبي كلًّا من الجزائر، أنغولا، كوت ديفوار، كينيا، لاوس، لبنان، موناكو، ناميبيا، نيبال، وفنزويلا في هذه القائمة. وقد أشار نص القرار إلى أن هذه الدول قدمت التزامات مكتوبة لمعالجة أوجه القصور التي تم تحديدها، كما وضعت خطط عمل بالتنسيق مع مجموعة العمل المالي الدولية (GAFI)، في مسعى لتحسين أنظمتها الرقابية والمالية.
وفي المقابل، قرر الاتحاد الأوروبي إزالة عدد من الدول من هذه القائمة بعد أن أثبتت التزامها وتحقيقها لتقدم ملموس في مجال الإصلاحات، ويتعلق الأمر بكل من: باربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفلبين، السنغال، أوغندا، والإمارات العربية المتحدة.
وتُعد هذه القائمة أداةً يعتمدها الاتحاد الأوروبي لتعزيز نزاهة النظام المالي داخل السوق الأوروبية، من خلال تشديد الرقابة على التعاملات المالية القادمة من البلدان المصنفة ضمن فئة "عالية المخاطر".
ويأتي هذا التطور في سياق الضغوط الدولية المتزايدة لدفع الدول إلى اعتماد معايير صارمة للشفافية المالية والتصدي للأنشطة غير المشروعة العابرة للحدود.