ترامب يهدد قيس سعيد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% اعتبارًا من غشت

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في رسالة رسمية بتاريخ 7 يوليوز 2025، تحذيرًا مباشرًا إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، أعلن فيها فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كافة المنتجات التونسية الموجهة إلى السوق الأمريكية، وذلك ابتداءً من فاتح غشت المقبل.
وتبرر الرسالة هذا الإجراء بما وصفه ترامب ب"العجز الكبير في الميزان التجاري لصالح تونس"، متهمًا الحكومة التونسية باتباع سياسات تجارية غير متكافئة، تشمل "رسوم جمركية وحواجز غير جمركية"، أدت إلى إلحاق ضرر مباشر بالاقتصاد الأمريكي، حسب تعبيره. وأضاف الرئيس الأمريكي أن العلاقات التجارية بين البلدين "بعيدة كل البعد عن مبدأ المعاملة بالمثل"، مؤكدًا أن بلاده قررت اتخاذ تدابير أكثر صرامة لفرض توازن في العلاقة التجارية.
وأوضح ترامب أن القرار يشمل جميع المنتجات التونسية، بما فيها تلك التي قد تمر عبر دول وسيطة بغرض التهرب من التعريفة الجديدة، محذرًا من أن أي محاولة لرفع التعريفات الجمركية التونسية على المنتجات الأمريكية ستقابل بإضافة نسبة مماثلة على ال25% المفروضة أصلًا.
ومع ذلك، أبقى الرئيس الأمريكي الباب مفتوحًا لإعادة النظر في القرار، شرط أن تبادر تونس إلى "فتح أسواقها أمام المنتجات الأمريكية، وإزالة جميع السياسات الحمائية التي تقيد التجارة"، وفق نص الرسالة. كما أشار إلى إمكانية إعفاء المنتجات التونسية من الرسوم الجديدة في حال نقلت الشركات التونسية أنشطتها التصنيعية إلى داخل الولايات المتحدة.
وتأتي هذه الرسالة في سياق تصاعد النهج الحمائي للسياسة الاقتصادية الأمريكية، حيث أقدمت إدارة ترامب في السابق على فرض تعريفات مماثلة على عدد من الشركاء التجاريين، من ضمنهم الصين والمكسيك، في محاولة لتقليص العجز التجاري الأمريكي.
وتطرح هذه الخطوة تساؤلات حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وتونس، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها تونس، وتنامي الضغوط الداخلية والخارجية على حكومة الرئيس قيس سعيد، وسط تراجع كبير في تدفقات الاستثمار الأجنبي ونمو ضعيف للصادرات الوطنية.
من جانب آخر، لم تصدر السلطات التونسية أي رد رسمي حتى الآن على الرسالة الأمريكية، غير أن مراقبين يتوقعون أن تثير هذه الخطوة ردود فعل واسعة، خصوصًا وأنها تهدد بتقويض الصادرات التونسية نحو أحد أهم الأسواق العالمية، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وتعد الولايات المتحدة من أبرز الشركاء الاقتصاديين لتونس خارج الاتحاد الأوروبي، حيث تشمل المبادلات التجارية بين البلدين منتجات نسيج، وقطع غيار، ومواد فلاحية. لكن حجم التبادل لا يزال محدودًا مقارنة بعلاقات تونس التجارية مع أوروبا، إذ بلغ حجم الصادرات التونسية نحو أمريكا في السنوات الأخيرة أقل من مليار دولار سنويًا، حسب بيانات وزارة التجارة التونسية.
وفي ظل هذا السياق المتوتر، تبقى الأنظار موجهة إلى قصر قرطاج وإلى كيفية تفاعل الرئيس قيس سعيد مع ما وصفه بعض المحللين ب"الإنذار الدبلوماسي الأمريكي"، خاصة وأن الرسالة تتجاوز الطابع التجاري إلى مستويات أعلى من الضغط السياسي.