الحكومة تصادق على الميثاق الجديد للاتمركز الإداري

بعد سنوات طويلة من الانتظار، صادقت الحكومة في اجتماعها اليوم الخميس، على مشروع مرسوم الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
وأكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في كلمته خلال الاجتماع، على أن تطبيق الميثاق الوطني للاتمركز الإداري سيتم بتدرج، وأنه ستوضع خارطة طريق لذلك حتى لا تتأخر عملية تنزيله، مبرزا أنه "سيساعد على توسيع مجال الحرية والسرعة في اتخاذ القرارات وتنفيذ البرامج، ومواجهة التحديات والاستجابة لحاجيات المواطنين على الصعيدين الجهوي والإقليمي، لأنه سيصبح مخاطبون على مستوى الجهة".
واعتبر المتحدث أن الميثاق الجديد يمثل "تطورا كبيرا سيمكن من دعم الجهوية المتقدمة من خلال تمكين الإدارات الجهوية من أن تصبح قادرة على أن تكون مخاطبا لمجالس ومكاتب الجهات"، وذلك من خلال تفويض جزء من السلطات المركزية للمديريات الجهوية أو الإقليمية، لتصبح لها حرية وضع البرامج وتنفيذها واتخاذ القرارات الضرورية، حسب ما يخوله لها القانون، دون الرجوع للإدارات المركزية، مما سيسهل إشراك الجهات والتعامل معها وضمان الالتقائية جهويا، وفق توضيحات رئيس الحكومة.
ويحدد المرسوم الجديد "الإطار المرجعي لسياسة الدولة في مجال اللاتمركز الإداري"، و"أهداف ومبادئ اللاتمركز، وآليات تفعيله، والقواعد العامة للتنظيم الإداري للمصالح اللاممركزة للدولة، وقواعد توزيع الاختصاص بين الإدارات المركزية وهذه المصالح، والقواعد المنظمة للعلاقات القائمة بينها من جهة، وبين ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم من جهة أخرى"، ويعتبر الجهة "الفضاء الترابي الملائم لبلورة السياسة الوطنية للاتمركز الإداري"، وكذا "ممثلا للسلطة المركزية في الجهة، في تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة والسهر على حسن سيرها ومراقبتها تحت سلطة الوزراء المعنيين".
وينص الميثاق على "وضع تصاميم مديرية اللاتمركز الإداري، خاصة بالمصالح اللاممركزة التابعة لكل قطاع وزاري معين"، مع "تخويل المصالح اللاممركزة للدولة صلاحيات تقريرية"، و"تحديد الاختصاصات المنوطة بمختلف مصالح ادارات الدولة بين المستويين المركزي والجهوي وعلى مستوى العمالة او الإقليم، استنادا الى مبدأ التفريع"، وذلك بتخويل "الولاة والعمال مهمة الإشراف على عملية تنسيق انشطة المصالح اللاممركزة تحت سلطة الوزارء المعنيين بمحتلف تطبيقاتها".
كما يلزم النص الحكومة ب"اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة من اجل تخويل رؤساء المصالح اللاممركزة على الصعيد الجهوي، صفة امرين بالصرف جهويين"، علاوة على "تمكين رؤساء التمثيليات الادارية اللاممركزة بصفة متدرجة من صلاحيات تدبير المسار المهني للموارد البشرية الخاضعة لسلطتهم، على الصعيدين الجهوي والاقليمي".