الحكومة تعد مشروعا هاما تفعيلا للتوجيهات الملكية

تفعيلا للتوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 19 للعرش، والتي دعا من خلالها الملك محمد السادس الحكومة إلى “إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري، داخل أجل لا يتعدى نهاية شهر أكتوبر المقبل، بما يتيح للمسؤولين المحليين اتخاذ القرارات، وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في انسجام وتكامل مع الجهوية المتقدمة”. أعدت الحكومة مشروع مرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري لمصالح الدولة.
ويحدد هذا المشروع الإطار المرجعي لسياسة الدولة في هذا المجال، كما يحدد أهداف ومبادئ اللاتمركز الإداري وآليات تفعيله، والقواعد العامة للتنظيم الإداري للمصالح اللاممركزة للدولة، وكذا قواعد توزيع الاختصاصات بين الإدارات المركزية وهذه المصالح؛ والقواعد المنظمة للعلاقات القائمة بينها من جهة وبين ولات الجهات وعمال العمالات والأقاليم من جهة أخرى، بالإضافة إلى المبادئ والقواعد المؤطرة لعلاقة المصالح المذكورة بالجماعات الترابية وباقي الهيئات والمؤسسات الأخرى.
واستندت الحكومة في إعدادها لهذا المشروع على أحكام الدستور في ما يتعلق بالفصلين 145 و 154، وأحكام القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية في ما يرتبط بعلاقة هذه الأخيرة بمصالح الدولة. مع الاستئناس بالتقارير والدراسات المتعلقة بالموضوع، خصوصا تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية حول الجهوية المتقدمة، وتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ويقوم مشروع اللاتمركز الذي أعدته الحكومة على مرتكزين أساسيين، المرتكز الأول يجعل من الجهة المجال الترابي الملائم لبلورة السياسات الوطنية للاتمركز الإداري بالنظر إلى المكانة التي تحتلها الجهة على مستوى التنظيم الإداري بالمغرب.
أما المرتكز الثاني، فيتعلق بالدور المحوري الذي يضطلع به والي الجهة باعتباره ممثلا للسلطة المركزية في الجهة، والمتمثل أساسا في تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة والسهر على حسن سيرها ومراقبتها تحت سلطة الوزراء المعنيين.
ومن الأهداف الكبرى التي وضعتها الحكومة لهذا المشروع، التطبيق الأمثل للتوجهات العامة لسياسات الدولة في مجال إعادة تنظيم مصالحها على الصعيدين الجهوي والإقليمي، وتحديد المهام الرئيسية الموكولة إلى هذه المصالح. علاوة على التوطين الترابي للسياسات العمومية من خلال أخذ الخصوصيات الجهوية والإقليمية بعين الاعتبار في إعداد هذه السياسات وتنفيذها وتقييمها.
وإضافة إلى ذلك، يهدف مشروع اللاتمركز الإداري لمصالح الدولة إلى مواكبة التنظيم الترابي اللامركزي للمملكة، القائم على الجهوية المتقدمة، والعمل على نجاعته وفعاليته، وترسيخ دعائم دائمة لتعزيز التكامل في الوظائف والمهام بين المصالح اللاممركزة للدولة والهيئات اللامركزية، خصوصا في ما يرتبط بالجماعات الترابية.
ويروم المشروع أيضا ضمان، التقائية السياسات العمومية وتجانسها وتكاملها على الصعيدين الجهوي والإقليمي، وتحقيق التعاضد في وسائل تنفيذها، وتحقيق الفعالية والنجاعة المطلوبتين في تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية التي تؤول مهمة الإشراف عليها أو إنجازها وتتبع تنفيذها لمصالح الدولة اللاممركزة على الصعيدين الجهوي والإقليمي، ثم تقريب الخدمات العمومية التي تقدمها الدولة للمواطنين أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، وتجويد تلك الخدمات وتأمين استمراريتها.