هل يفتح العفو الملكي المرتقب عن الزفزافي ورفاقه باب المصالحة مع نشطاء "حراك الريف"؟

تتزايد الأصوات المطالبة بإطلاق سراح ناصر الزفزافي، أحد أبرز رموز "حراك الريف"، وذلك تزامناً مع اقتراب مناسبة عيد العرش، التي غالباً ما تشهد إصدار عفو ملكي عن عدد من السجناء في المغرب. هذه المطالب التي تتكرر كل سنة تأخذ هذا العام نبرة أكثر تفاؤلاً، وسط دعوات شعبية وحقوقية تطالب بإغلاق صفحة الماضي، وفتح عهد جديد من المصالحة والتنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية.
وبرزت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات واسعة لإدراج اسم الزفزافي ومجموعة من رفاقه ضمن لائحة المستفيدين من العفو الملكي المقبل. ويعتبر كثيرون أن الوقت قد حان لتجاوز تبعات أحداث الحسيمة التي تعود إلى سنة 2016، والتي هزت الرأي العام المغربي حينها، بعد سلسلة من الاحتجاجات الاجتماعية التي طالبت بتحسين أوضاع المعيشة والخدمات في منطقة الريف.
ويُعد ناصر الزفزافي، الذي يقضي حكماً بالسجن لعشرين سنة، رمزاً لهذه المرحلة، حيث جرى اعتقاله في مايو 2017، إلى جانب عدد من النشطاء، بعد أن تحوّل الحراك من مطالب اجتماعية إلى توتر سياسي وأمني.
ورغم أن السلطات الرسمية لم تصدر أي مؤشرات مباشرة حول العفو عن معتقلي "الحراك"، إلا أن عدداً من التطورات تلمح إلى تحول في التعامل مع الملف. فقبل أشهر، تم إطلاق سراح عدد من المعتقلين على خلفية نفس الأحداث في مراحل سابقة من العفو الملكي، ما اعتبره البعض تمهيداً لحل شامل يُنهي الملف نهائياً.
في هذا السياق، دعا عدد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين، ومنهم أعضاء من "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، إلى تسريع خطوات طيّ هذا الملف، معتبرين أن إطلاق سراح ما تبقى من معتقلي "الحراك" سيكون خطوة جريئة في اتجاه المصالحة الوطنية، والتنمية المتوازنة بين الجهات.
من جهة أخرى، تواصل الدولة تنفيذ مشاريع تنموية في منطقة الريف، من بينها ميناء الناظور غرب المتوسط، ومشاريع للبنية التحتية والصحة والتعليم، ضمن برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015.
ورغم ما تحقق، لا يزال الكثيرون يعتبرون أن تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية يتطلب نهجاً أعمق للإنصات لمطالب الساكنة، وتوفير فرص الشغل للشباب، وإشراك المجتمع المدني في رسم ملامح التنمية المحلية.
مع قرب صدور العفو الملكي المرتقب، يتساءل الشارع المغربي عما إذا كان سيتم طي صفحة الزفزافي ومعتقلي الريف، ضمن رؤية جديدة للدولة تهدف إلى تعزيز الثقة، وترسيخ قيم الإنصاف والعدالة، أم أن هذا الملف سيظل مفتوحاً، مع ما يحمله من تداعيات اجتماعية وسياسية.
تبقى الكلمة الأخيرة للمؤسسة الملكية، التي دأبت في مناسبات سابقة على إصدار قرارات عفو حملت أبعاداً سياسية وإنسانية، كان لها وقع إيجابي في تهدئة الأجواء وترميم الجسور بين الدولة والمجتمع.