الاستقلال يقترح تعزيز مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في الانتخابات التشريعية

قدم حزب الاستقلال، نهاية شهر غشت المنصرم، مذكرته حول المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات التشريعية إلى وزارة الداخلية، حيث تضمنت مقترحات تروم دعم المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة، سواء كناخبين أو مترشحين.
وفي هذا السياق، دعا الحزب إلى إدراج فرع جديد ضمن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تحت عنوان "مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في الانتخابات"، يكرّس مبدأ إشراك هذه الفئة بشكل فعلي في العملية الانتخابية.
كما اقترح إضافة مادة جديدة (72 مكرر) تسمح للناخبات والناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية، ممن تمنعهم إعاقتهم من التصويت بشكل مباشر، بالاستعانة بمرافق يختارونه بأنفسهم، شريطة أن لا يؤثر ذلك على حريتهم في الاختيار أو على سرية الاقتراع. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان ممارسة الحق الدستوري في التصويت، مع تفادي أي تدخل من أعضاء مكاتب التصويت أو أطراف أخرى قد تكون معنية بالعملية الانتخابية.
وفي ما يتعلق بتيسير المشاركة العملية، شدد حزب الاستقلال على ضرورة تجهيز مكاتب التصويت بالولوجيات المناسبة، بما ينسجم مع مضامين القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وكذا مع مقتضيات الاتفاقية الدولية ذات الصلة، حتى يتسنى لهذه الفئة الولوج بسهولة إلى مراكز الاقتراع وممارسة حقها الانتخابي في ظروف لائقة.
كما أوصى الحزب بتخصيص دعم مالي إضافي للأحزاب السياسية التي ترشّح أشخاصا في وضعية إعاقة على رأس لوائحها، مع منح دعم إضافي عن المقاعد التي يحصلون عليها، وذلك لتحفيز مختلف التشكيلات السياسية على تمكين هذه الفئة من فرص أكبر في التمثيل داخل المؤسسات المنتخبة.
وبهذه المقترحات، يسعى حزب الاستقلال إلى تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة، وترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، بما يضمن إشراكهم الفعلي في الحياة الديمقراطية للمملكة.