المغرب يعزز مكانته كقوة عسكرية ناشئة: إطلاق الطائرة الانتحارية "Barb-X".. نحو صناعة دفاعية وطنية

في سياق استراتيجي يرمي إلى تحديث ترسانته العسكرية وبناء صناعة دفاعية متكاملة، كشف المغرب مؤخراً عن إدخال الطائرة الانتحارية "Barb-X" من نوع FPV، التي طورتها شركة BlueBird Advanced Systems الإسرائيلية، في إطار تعاون وثيق مع القوات المسلحة الملكية. هذه الخطوة لا تُعتبر مجرد صفقة تسليح، بل تعكس رؤية متقدمة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية للمملكة وفتح الطريق أمام تطوير صناعة عسكرية وطنية قادرة على المنافسة.
الطائرة الجديدة "Barb-X" تنتمي إلى فئة الطائرات الانتحارية الصغيرة الحجم، السريعة الحركة، والقادرة على إصابة أهداف دقيقة بتكلفة أقل مقارنة بالأسلحة التقليدية. وقد أثبت هذا النوع من الطائرات نجاعته في مناطق نزاع كأوكرانيا والشرق الأوسط، ما يجعل امتلاكها إضافة استراتيجية تعزز من قدرات الردع المغربية في ظل التحديات الأمنية والإقليمية المتزايدة.
لكن الأهمية الحقيقية لهذه الخطوة تتجاوز الجانب التقني. فالمغرب، الذي انخرط في السنوات الأخيرة في شراكات واسعة مع قوى تكنولوجية مثل الولايات المتحدة، إسرائيل، وتركيا، يهدف إلى نقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا على أراضيه. فقد أطلق برامج لإرساء قواعد صناعة محلية في مجالات الطائرات بدون طيار، الذخائر الذكية، وأنظمة الدفاع الجوي، بما يتيح له مستقبلاً تقليص الاعتماد على الخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي الدفاعي.
وتأتي هذه الدينامية في إطار رؤية ملكية واضحة تسعى إلى جعل المغرب منصة إقليمية للصناعات العسكرية. فمنذ توقيع اتفاقيات التعاون الأمني والعسكري مع إسرائيل سنة 2020، اتخذت المملكة خطوات ملموسة نحو تصنيع الطائرات بدون طيار محلياً، حيث جرى الإعلان عن مشاريع لإقامة مصانع مخصصة لهذا الغرض في جهات مختلفة من البلاد، بما في ذلك المناطق الصناعية المتقدمة في القنيطرة وبنجرير.
ويعتبر خبراء أن دخول الطائرة "Barb-X" إلى الخدمة ينسجم مع هذا التوجه، إذ يمكن أن يشكل أساساً للتعاون الصناعي المشترك ونقل التكنولوجيا. كما أن هذا النوع من الطائرات يمنح المغرب مرونة عسكرية في التعامل مع تهديدات غير متماثلة، مثل الجماعات المسلحة العابرة للحدود أو الهجمات غير التقليدية، وهو ما يتماشى مع استراتيجية المغرب في حماية وحدته الترابية ومصالحه الحيوية.
بذلك، فإن إدماج "Barb-X" في ترسانة القوات المسلحة الملكية ليس مجرد تحديث تقني، بل هو حلقة ضمن مشروع أشمل، يرمي إلى جعل المغرب قوة إقليمية تعتمد على قدراتها الذاتية في ميدان الدفاع، وتستفيد من تحالفاتها الجديدة لاقتحام عالم الصناعات الحربية الحديثة.