قررت وزارة العدل إحداث المرصد الوطني للإجرام، الذي سيشكل، بحسبها، إطارا مؤسساتيا لرصد وتتبع تطور مؤشرات الجريمة على المستوى الوطني، واقتراح السبل الكفيلة للوقاية والحد من مخاطرها، والمساهمة في رسم معالم السياسة الجنائية. ويأتي هذا القرار في وقت تشير فيه المعطيات الرسمية لوزارة الداخلية إلى أن الأرقام المسجلة على المستوى الوطني في ما يخص الجريمة تبقى دليلا على ما تتمتع به المملكة من أمن واستقرار، مفيدة بأن معدل الجريمة بالمغرب بكل أنواعها لا يتجاوز 21 قضية لكل ألف مواطن سنويا، وهي من أقل المعدلات في دول العالم. وعرف معدل الجريمة استقرارا منذ سنة 2015، كما أن معدل الجرائم التي تمس الإحساس بالأمن لم يشهد أي ارتفاع بل عرف انخفاضا خلال السنوات الأربع الماضية؛ حيث تم تسجيل ناقص 8 في المائة سنة 2015، ليعرف الوضع استقرارا خلال السنتين الأخيرتين. وقد تمكنت المصالح الأمنية من معالجة أزيد من 29 ألف قضية من الجرائم المقرونة بالعنف. مشروع مرسوم أعدته الوزارة التي يشرف عليها التجمعي محمد أوجار أكد أن مهمة المؤسسة الجديدة ستكون هي رصد تطور الجريمة وتحليل أسبابها، مبرزا أنها المؤسسة التي ستقوم بتقديم الحلول والمقترحات الكفيلة بمعالجة الجريمة ورفع توصيات بهذا الشأن إلى وزير العدل. وفي هذا الصدد، يسعى المرصد إلى القيام بالأبحاث والدراسات اللازمة للوقاية والحد من مظاهر الجريمة؛ إذ نص مشروع المرسوم على أنه يقوم بتجميع المعطيات الإحصائية المتعلقة بالجريمة وإعداد قاعدة بيانات بذلك. من جهة ثانية، سيتكلف المرصد الجديد بالقيام بالدراسات الميدانية والعلمية حول العقوبة وطرق تنفيذها، وتقديم اقتراحات بشأن التجريم والعقاب، مع إبداء الرأي حول مشاريع النصوص التشريعية ذات الطابع الزجري. ووفقا للمعطيات التي أعلنت عنها وزارة العدل، فإن المرصد يأتي ضمن العلاقة بين وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، خاصة ما يقتضيه إنفاذ مضامين السياسة الجنائية التي هي جزء لا يتجزأ من السياسات العمومية للدولة يتولى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، صلاحية تنفيذها. يذكر أن الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة نص على قيام وزير العدل بتبليغ الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، كتابة، بمقتضيات السياسة الجنائية. في المقابل، أوجب على الوكيل العام للملك إحاطة وزير العدل علما بالإجراءات والتدابير المتخذة بشأن السياسة الجنائية.
