العدالة المجالية قضية مركزية في مسار حماية حقوق الإنسان (بوعياش)

أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، اليوم الأربعاء بالرباط، أن العدالة المجالية تمثل قضية مركزية في مسار حماية حقوق الإنسان.
وقالت السيدة بوعياش، في كلمة لها، بمناسبة تنظيم ورشة استكشافية حول موضوع "العدالة المجالية: فرص وممكنات من خلال ترصيد خصوصيات المجال"، إن المجلس "انكب على إشكالية العدالة المجالية منذ سنة 2019، باعتبارها قضية مركزية في مسار حماية حقوق الإنسان"، مضيفة أن عدة إشكاليات جوهرية حقوقية تتقاطع في إرساء هذه العدالة.
وسجلت، في السياق ذاته، أن هذه الإشكاليات الحقوقية تجمع ما بين المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، لاسيما الحق في التعليم، والصحة، والسكن اللائق، وكذا الحق في بيئة سليمة، وفي التنقل، وعدم التمييز والحق في التنمية.
وشددت على أن هذه الحقوق وغيرها "لا يمكن إعمالها إلا في فضاء أو مجال جغرافي، أي المجالين الطبيعي والبشري، حتى تكون العدالة المجالية أداة أساسية لجعل حقوق الإنسان واقعا ملموسا بالنسبة للمواطنين وفعلية في إعمالها".
وبعدما ذكرت بأن أهمية العدالة المجالية تكمن، بالنسبة للمجلس، في كونها تساهم في إماطة اللثام عن التفاوتات المجالية باعتبارها تجليا لما يمكن اعتباره انتهاكا صامتا للحقوق الأساسية، أوضحت السيدة بوعياش أن الهدف الأساسي لهذه العدالة "هو تحييد تأثير المجال الجغرافي الذي يعيش فيه الناس على قدرتهم على الولوج لحقوقهم الأساسية".
وفي هذا الإطار، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هذا الأخير جعل من تحقيق تلك العدالة أداة تحليلية هامة ومفيدة في إثارة بعض الإشكالات المعقدة والمركبة في مجال حماية حقوق الإنسان، مضيفة أن الأمر يتعلق بمفهوم يجمع بين الأبعاد الجغرافية والقانونية والسوسيولوجية للإشكالات الحقوقية.
وشددت على ضرورة جعل الخصوصيات المجالية، بأبعادها وروافدها الثقافية، قادرة على فتح آفاق جديدة لتنويع فرص التنمية الإنسانية، داعية إلى استكشاف السبل الممكنة لتعزيز الحريات الناشئة من خلال الفرص التي تتيحها العدالة المجالية.
وخلصت السيدة بوعياش إلى أن ترصيد خصوصيات المجال يتعين أن يتم وفق مقاربة عمودية، تنصب على ترصيد خصوصيات كل مجال على حدة، وكذا وفق مقاربة أفقية تستحضر إمكانيات التكامل بين مختلف أشكال المجال من جبال وواحات وسواحل.
وعرفت أشغال هذه الورشة تنظيم أربع جلسات نقاش، تمحورت الأولى حول "الولوج للخدمات الأساسية من منظور العدالة المجالية"، والثانية حول "فرص وممكنات ترصيد الخصوصيات المجالية للجبل".
وتناولت الجلسة الثالثة موضوع "فرص وممكنات ترصيد الخصوصيات المجالية للواحات"، في حين بحثت الجلسة الرابعة موضوع "فرص وممكنات ترصيد الخصوصيات المجالية للواحات".