بغلاف ‬مالي ‬يصل ‬إلى ‬6.‬4 ‬مليون ‬درهم.. ‬إطلاق ‬خطة ‬استراتيجية ‬لمواجهة ‬‮«‬ضغط ‬السكن‮»‬

سامي:‬ ‬المشروع ‬مؤهل ‬ليتحول ‬إلى ‬رافعة ‬فعلية ‬لتحقيق ‬العدالة ‬المجالية ‬وتعزيز ‬السلم ‬الاجتماعي
في خطوة تهدف إلى التخفيف من حدة أزمة السكن والضغط الديمغرافي المتزايد، خاصة في المراكز الحضرية الكبرى بالمغرب، أعلنت الحكومة عن تخصيص مبلغ مالي هام يناهز 6.4 مليار درهم موجه لمواجهة ضغط السكن في جهتي الرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء سطات. تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية أوسع تروم دعم الولوج إلى سكن لائق للمواطنين، لا سيما في المناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية وارتفاعًا في أسعار العقارات.
وحسب وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، وسياسية المدينة، فإن المخطط تفعيل للتوجيهات الملكية المتعلقة بالجهوية كآلية للحكامة الترابية وتعزيز فعالية السياسات العمومية، إلى جانب الاستجابة للضغط المتزايد على السكن والخدمات بفعل ارتفاع معدل التحضر، الذي انتقل من 55 في المائة سنة 2004 إلى 62.8 في المائة متوقعاً سنة 2024.
وقد خصص لهذا المشروع غلاف مالي إجمالي يصل إلى 6.4 مليون درهم مع احتساب الرسوم، موزعا على حصتين رئيسيتين: الأولى تهم جهة الدار البيضاء–سطات بكلفة تقديرية قدرها 3.6 ملايين درهم، والثانية مخصصة لجهة الرباط–سلا–القنيطرة بكلفة تبلغ 2.8 مليون درهم.
واعتبر متتبعون، أن المخطط فرصة وأداة أساسية لترسيخ العدالة المجالية وتعزيز التماسك الاجتماعي في اثنتين من أهم جهات المغرب. مشددين في الوقت نفسه على أن جهتي الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة هما الأكثر تأثراً بضغط السكن والتوسع العمراني غير المُنظم.
وأوضح المراقبون أن تخصيص مبلغ 6.4 مليون درهم، إشارة قوية لالتزام الحكومة بمعالجة معضلة السكن في المدن الكبرى، لكن نجاح هذه المبادرة يبقى مرهوناً بالصرامة في التطبيق والرقابة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الأثر المنشود على جودة حياة المواطنين.
في هذا السياق يرى أمين سامي، المحلل والخبير الاقتصادي، أن تخصيص غلاف قدره 6.4 ملايين درهم لا يمكن اعتباره جواباً مباشراً على أزمة السكن في جهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات، بقدر ما هو استثمار في "العقل الاستراتيجي الترابي" من خلال إعداد مخططات جهوية قادرة على إعادة توجيه السياسات العمومية.
وأوضح سامي، في تصريح ل»العلم»، أن الرهان الحقيقي لن يكون في قيمة الغلاف المخصص للدراسات بقدر ما سيكون في حجم الاستثمارات التي ستُعبَّأ لاحقاً على ضوء هذه المخططات، وفي مدى قدرة الدولة على الانتقال من منطق البرامج القطاعية المتفرقة إلى منطق المنظومة الحضرية المتكاملة التي تربط بين السكن وفرص الشغل والنقل والماء والخدمات الأساسية.
وشدد الخبير الاقتصادي، على أن نجاح هذا الورش يتطلب إرساء حكامة ترابية صارمة، وربط تنفيذ المخططات الجهوية للإسكان بعقود وبرامج زمنية واضحة، مع اعتماد أدوات حديثة للرصد والاستشراف المجالي، حتى يتحول هذا المشروع من مجرد وثيقة تقنية إلى رافعة فعلية لتحقيق العدالة المجالية وتعزيز السلم الاجتماعي في أكبر جهتين حضريتين بالمغرب.
ونبه المتحدث، إلى أن إعادة تموضع السياسة السكنية، من خلال إطلاق مخطط جهوي رسالة بأن الدولة بصدد "إعادة هندسة السياسة السكنية"، بعد جيل من البرامج المكلفة التي لم تُغلق ملفاتها نهائيا (مدن بدون صفيح، السكن الاجتماعي 250 ألف درهم...). وبالتالي هذا قد يكون مقدمة لمراجعة معمقة لأدوات التمويل والتحفيز والجباية العقارية. مشيرا إلى أن جزءا من ضغط السكن والتحولات العمرانية في الرباط والبيضاء مرتبط بإعادة تهيئة محاور ومدارات وبنيات تحتية في أفق 2030.
ودعا إلى ضرورة مواكبة ضبط التوسع الحضري بضمانات قوية للولوج إلى السكن اللائق، وتوفير أدوات ذكاء ترابي وسكني جديدة، والعمل على تجريب "مؤشر ضغط السكن الجهوي" الذي يجمع بين ثمن المتر المربع، الدخل الأسري، زمن التنقل، كثافة الإقامة، ونسبة السكن غير اللائق.