بنك المغرب يعلن سحب فئات من الأوراق النقدية القديمة من التداول ابتداءً من يناير 2026

أعلن بنك المغرب، في بلاغ صحفي رسمي، عن قرار سحب عدد من فئات الأوراق البنكية القديمة من التداول، وذلك ابتداءً من فاتح يناير 2026، في إطار تحديث المنظومة النقدية وتعزيز جودة الأوراق المتداولة.
وأوضح البلاغ أن القرار يأتي استنادًا إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.25.966 الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2025، ويهم أوراقًا بنكية تم طرحها للتداول خلال سنوات سابقة، تشمل فئات 10 و50 و100 و200 درهم الصادرة سنة 1987، بالإضافة إلى ورقة 10 دراهم الصادرة سنة 1990، وورقة 20 درهم الصادرة سنة 1996.
وأكد بنك المغرب أن هذه الأوراق ستفقد صفة التداول القانوني وقوتها الإبرائية ابتداءً من فاتح يناير 2026، ما يعني أنها لن تعود صالحة للاستعمال في المعاملات التجارية بعد هذا التاريخ. وفي المقابل، طمأن البنك المواطنين بأن بإمكانهم استبدال هذه الأوراق دون أي شرط، سواء عبر شبابيك بنك المغرب أو لدى مختلف المؤسسات البنكية، خلال فترة تمتد من فاتح يناير 2026 إلى غاية 31 دجنبر 2030.
ويهدف هذا الإجراء، بحسب المصدر ذاته، إلى مواكبة التطور المتواصل في مجال تأمين الأوراق النقدية، وتحسين جودة العملة المتداولة، فضلاً عن تعزيز الثقة في النظام النقدي الوطني. كما أرفق بنك المغرب بلاغه بصور توضيحية للأوراق البنكية المعنية بالسحب، تفاديًا لأي لبس لدى العموم.
ودعا بنك المغرب جميع المواطنين، خاصة الذين ما زالوا يحتفظون بهذه الفئات القديمة، إلى المبادرة باستبدالها داخل الآجال المحددة، تفاديًا لفقدان قيمتها القانونية بعد انتهاء الفترة الانتقالية.