ارتفاع الطلب على الأوراق البنكية بنسبة 46 في المائة سنة 2014

بنك المغرب طبع 693 مليون ورقة بنكية مغربية وأجنبية عمليات الفرز مكنت من استرجاع 202 مليون ورقة سليمة

حسب التقرير الأخير لبنك المغرب، طرحت شبابيكه ما يعادل 48 في المائة من الطلب الإجمالي للاقتصاد على الأوراق البنكية، البالغ 2.1 مليار ورقة مقابل 70 في المائة سنة 2010، وتتكون هذه الأوراق البنكية من 365 مليون ورقة جيدة، و311 مليون ورقة سليمة، و336 مليون ورقة سليمة من بين تلك المودعة في وقت سابق لدى شبابيك البنك من طرف المراكز الخاصة لمعالجة العملة الائتمانية بصفتها فائضا غير مدور لدى البنوك.
وأفاد التقرير أن ما تبقى من الطلب الإجمالي 1.1 مليار درهم جرت تلبيته مباشرة من خلال مراكز الفرز الخاصة، التي أسفرت عملياتها عن فائض من الأوراق السليمة بلغ حوالي 364 مليون ورقة، أودعت في شبابيك بنك المغرب، موضحا أن الطلب على الأوراق البنكية ارتفع بنسبة 46 في المائة بين 2010 و2014، إذ انتقل من 1.5 مليار إلى 2.1 مليار وحدة.
وأوضح أن حجم الأوراق البنكية المسحوبة من شبابيك بنك المغرب سنة 2014، البالغ مليار وحدة، جاء مطابقا لتوقعات البنك، وظل يغلب عليه الطلب على الأوراق من فئة 200 درهم و100 درهم.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الأوراق البنكية الجديدة التي سحبت من شبابيك بنك المغرب تمثل 36 في المائة من مجموع السحوبات، مع تلبية الطلب الإجمالي على الأوراق البنكية من خلال 1.4 مليار ورقة صادرة عن مراكز الفرز الخاصة.
وساهمت مراكز الفرز الخاصة بتزويد الاقتصاد بالأوراق البنكية بنسبة 68 في المائة، بعدما لم تتجاوز 36 في المائة سنة 2010، مفيدا أنه من أجل المساهمة في تلبية الطلب على الأوراق البنكية والتوفر على مخزون تشغيلي كاف، أصدر بنك المغرب 368 مليون ورقة بنكية مغربية ومعالجة جودة 530 مليون ورقة سحبت من التداول، ما مكن من استرجاع 202 مليون ورقة بنكية سليمة.
وأضاف التقرير أن مراكز الفرز الخاصة عالجت 2 مليار ورقة بنكية متداولة، استخلصت منها 1.5 مليار ورقة سليمة، وأن بنك المغرب ومراكز الفرز الخاصة عالجت حوالي ضعفي حجم الأوراق المتداولة، مع تدمير حوالي 460 مليون ورقة بنكية لا تراعي شروط التداول.
وسجل التقرير أن سنة 2010 بلغ فيها إنتاج الأوراق البنكية الجديدة مستوى قياسيا (557 مليون ورقة)، ثم بدأ تناقص الكمية المنتجة من الأوراق البنكية المغربية بحوالي 8.5 في المائة، ليصل سنة 2014، إلى 368 مليون ورقة، مع تسجيل أكبر انخفاض بنسبة 23 في المائة بين سنتي 2012 و2013 بمناسبة إنتاج السلسلة الجديدة من الأوراق البنكية، معزيا هذا التراجع إلى المتوسط المسجل منذ خمس سنوات بشكل أساسي إلى الأحجام المهمة من الأوراق البنكية السليمة، التي وضعتها مراكز الفرز الخاصة مباشرة رهن إشارة البنوك، والتي أدت نسبيا إلى انخفاض الطلب على الأوراق البنكية لدى شبابيك بنك المغرب.
وأعلن التقرير أنه علاوة على طبع 368 مليون ورقة بنكية مغربية السنة الماضية، أنتج بنك المغرب 325 مليون ورقة بنكية لبلدان أجنبية.
وعن تزويد الاقتصاد بالقطع النقدية، أبرز التقرير أن إنتاج القطع النقدية بلغ 44 مليون وحدة سنة 2014، مقابل 104 ملايين في 2010، منخفضا بنسبة 57 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة، مؤكدا أن السحوبات من القطع النقدية لدى شبابيك بنك المغرب تراجعت بنسبة 22 في المائة مقارنة بنسبة 2010، لتصل إلى 93 مليون قطعة، وانخفضت الإيداعات بنسبة 58 في المائة منذ سنة 2012، إذ بلغت 19 مليون قطعة نقدية، بعد ارتفاعها بنسبة 36 في المائة بين 2010 و2012.
وأبرز التقرير أن القطع النقدية من فئة 10 دراهم و5 دراهم ودرهمين و1 درهم ظلت هي الغالبة في ما يتعلق بالإيداعات، بحصة 93 في المائة من مجموع المبالغ المودعة، ومثلت القطع النقدية من فئة 1 درهم ونصف درهم و20 سنتيما و10 سنتيمات ما يعادل 72 في المائة من مجموع القطع المستلمة من شبابيك بنك المغرب.