اتفاق منحة بين مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وبنك المغرب لتطوير المدفوعات الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي

قدمت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، من خلال الصندوق الإفريقي للشمول المالي الرقمي، منحة قدرها 510 آلاف دولار أمريكي لصندوق تطوير قبول المدفوعات الإلكترونية، الذي أنشأه بنك المغرب.
وذكر بلاغ للبنك الإفريقي للتنمية، أن هذا التمويل يهدف إلى دعم توسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية، وتعزيز الشمول المالي، والمساهمة في الحد من استخدام النقد في المغرب.
وتُكمل هذه المنحة الموارد المالية التي حشدها بنك المغرب لإنشاء الصندوق، الذي يهدف إلى تشجيع التجار على تبني المدفوعات الإلكترونية، وبالتالي تقليل الاعتماد على النقد ودعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي.
وتندرج هذه المبادرة في إطار استراتيجية تطوير المدفوعات الإلكترونية، لاسيما مكوناتها المتعلقة بتعزيز المدفوعات، ورقمنة المعاملات، وتقليل الاعتماد على النقد.
وفي هذا الصدد، قال الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية في المغرب، أشرف ترسيم، إن "هذا الاتفاق سيسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والتجار، وتعزيز منظومة المدفوعات الوطنية، وترسيخ أسس اقتصاد رقمي شامل ومستدام".
من جهته، أكد المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، أن "صندوق القبول يعد أداة رئيسية لتسريع تبني المدفوعات الإلكترونية في المغرب".
وأضاف أن "دعم الشركاء الدوليين، بما في ذلك البنك الإفريقي للتنمية من خلال صندوق القبول، يعزز مبادرة وطنية تهدف إلى تشجيع استخدام المدفوعات الإلكترونية لتعزيز الشمول الاقتصادي والاجتماعي".
يشار إلى أنه تم إطلاق صندوق إفريقيا للشمول المالي الرقمي، الذي يستضيفه البنك الإفريقي للتنمية، في عام 2019 بهدف تسريع نمو واعتماد واستخدام الخدمات المالية الرقمية لملايين الأفارقة، خاصة النساء.
ويدعم الصندوق مبادرات استراتيجية في ثلاثة مجالات رئيسية، وهي: البنية التحتية المالية الرقمية، والسياسات واللوائح، والمنتجات والابتكار، مع إيلاء أولوية شاملة لإدماج المرأة وبناء قدراتها.
ويضم شركاء الصندوق الحاليون كلا من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ومؤسسة غيتس، ولوكسمبورغ، وفرنسا، والهند.
جدير بالذكر أنه منذ عام 1978، حشدت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ما يقارب 15 مليار أورو لتمويل أكثر من 150 مشروعا وبرنامجا في المغرب، تغطي قطاعات استراتيجية كالنقل، والحماية الاجتماعية، والمياه والصرف الصحي، والطاقة، والفلاحة، والحكامة، والقطاع المالي.