عمالة إقليم العرائش تطلق خطة العودة التدريجية لساكنة القصر الكبير ابتداءً من 15 فبراير مع توفير قطارات وحافلات مجانية

استكمالا للإجراءات المتخذة لضمان عودة منظمة وآمنة للمواطنات والمواطنين الذين تم إجلاؤهم مؤقتا عقب الظروف المناخية الاستثنائية التي شهدها الإقليم، تنهي السلطات المحلية بعمالة إقليم العرائش إلى علم العموم أنه قد تمت بلورة خطة تنفيذية متكاملة تروم تسهيل عودتهم على مراحل متتابعة، مع تحديد وسائط النقل المخصصة والمحاور الآمنة ومنظومة الإشراف الميداني، بما يكفل الأداء السلس لهذه العملية وصون سلامة المواطنات والمواطنين.
وعليه، سيتم الشروع في تفعيل إمكانية العودة اعتبارا من يوم الأحد 15 فبراير 2026، لصالح قاطني الأحياء والتجمعات السكنية والمناطق التالية بمدينة القصر الكبير:
* الملحقة الإدارية الأولى
– حي باب الواد – المدينة القديمة –
– حي غرسة بنجلون
* الملحقة الإدارية الثانية
– حي الشريعة – المدينة القديمة –
* الملحقة الإدارية الثالثة
– حي السلام: مجموعة "د" ومجموعة "ه" ومجموعة "و"
– الحي الجديد: مجموعة "أ" ومجموعة "ب"
* الملحقة الإدارية الرابعة
– حي النهضة
– حي السعادة
– حي السلامة
– حي المعسكر القديم
– حي المسيرة
– حي الدخان
* الملحقة الإدارية الخامسة
– حي العروبة
– حي السلام
– الحي الجديد
* الملحقة الإدارية السادسة
– حي الشرفاء
– حي المناكيب
– حي أبي المحاسن
وفي هذا الإطار، سيتم ابتداء من الساعة السابعة صباحا من يوم الأحد 15 فبراير 2026 برمجة قطارات مجانية انطلاقا من محطة القطار طنجة المدينة في اتجاه القصر الكبير، كما سيتم تسخير حافلات لنقل الأشخاص المعنيين بالعودة، مجانا، انطلاقا من نقاط متعددة صوب القصر الكبير، وذلك حرصا على مواكبة المواطنات والمواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم، وتيسير تنقلهم في أفضل الظروف.
هذا وسيتم الإعلان لاحقا، عبر إشعارات رسمية وباستخدام مختلف القنوات المتوفرة، عن المناطق الإضافية المشمولة بالعودة والترتيب الزمني للمراحل اللاحقة حسب المستجدات الميدانية.
وتهيب السلطات المحلية بعمالة إقليم العرائش بالمواطنات والمواطنين عدم العودة إلى المناطق غير الواردة ضمن هذا البلاغ قبل صدور إشعار رسمي بهذا الشأن، وذلك لحين انحسار منسوب المياه إلى مستويات تضمن الولوج الآمن وتهيئ ظروف الاستقبال المناسبة، حرصا على سلامتهم وضمانا لانتظام العمليات.
وتحقيقا لهذا المسعى، سيتم وضع تدابير تنظيمية ميدانية من خلال إنشاء نقاط مراقبة عند مداخل النطاقات المعنية بعودة القاطنين، بغية التثبت من أن عمليات الدخول تقتصر على الأشخاص المستهدفين والمخول لهم ذلك، بما يضمن ضبط سير عملية العودة في ظروف آمنة ومحكمة.