ناصر بوريطة: انعقاد اللجنة المشتركة المغربية – البحرينية في مدينة العيون يحمل دلالة رمزية قوية

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين، أن انعقاد أشغال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة المغربية – البحرينية بمدينة العيون "يحمل دلالة رمزية قوية".
وأوضح السيد بوريطة، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن هذه أول لجنة مشتركة يعقدها المغرب مع دولة عربية في أقاليمه الجنوبية، مبرزا أن هذا المعطى "يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وبعدها التضامني الراسخ بفضل الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة".
وأبرز أن اللجنة المشتركة المغربية – البحرينية، التي أنشئت قبل 25 سنة، دخلت في السنوات الأخيرة في نوع من الانتظام، إذ أصبحت تنعقد كل سنتين أو سنتين ونصف.
وشدد على أن العلاقات المغربية البحرينية ترتكز على أساس صلب جدا يتمثل في العلاقة بين عاهلي البلدين والشعبين، وكذا امتلاكها رؤية واضحة تبنى على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
وأبرز الوزير، في هذا الإطار، أن العلاقة بين البلدين قائمة على التضامن المطلق، مشيرا إلى أن مواقف البحرين من قضية الصحراء المغربية، "تعد من المواقف الثابتة والسباقة جدا".
وذكر بأن العاهل البحريني هو من أبلغ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بنية بلده فتح قنصلية في الصحراء المغربية.
وبنفس المنطق، يضيف السيد بوريطة، فإن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان دائم الحرص على تقديم كل الدعم والتضامن المطلق مع البحرين في كافة قضاياها المصيرية، قائلا إن "كل ما يمس البحرين يمس المملكة المغربية، وهذا كان دائما موقفا ثابتا للمملكة المغربية ولجلالة الملك".
من جهة أخرى، سجل السيد بوريطة أن مواقف المغرب والبحرين "متشابهة ومتطابقة، لا سيما بشأن القضية الفلسطينية، التي كان للبلدين دائما مواقف مبدئية تجاهها، بعيدا عن المزايدة والمبالغة"، مؤكدا أنها مواقف مؤثرة وعملية تصب في اتجاه حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67، و"كذلك مواقف تسير دائما نحو كيفية خدمة القضية الفلسطينية بشكل عملي ويومي في ظل الإكراهات، ولكن أيضا في ظل الفرص المتاحة".
وقال السيد بوريطة إن "البحرين من أكثر الدول التي يتشاور معها المغرب بشكل مستمر حول كافة القضايا"، مستحضرا كمثال على ذلك أن البلدين عملا معا ليكون لهما أربع سنوات في مجلس الأمن الدولي، سنتان للبحرين ومثلهما للمغرب، مشيرا إلى أن المملكة المغربية لا تراها ك "سنتين زائد سنتين، بل كأربع سنوات متصلة".
وفي السياق ذاته، أكد أن "المبادرات التي ستطلقها مملكة البحرين خلال عضويتها في مجلس الأمن سينميها المغرب ويطورها بعد دخوله للمجلس، وكذلك بالنسبة لما يخطط له المغرب أثناء شغله لمقعد مجلس الأمن.
وفي الشق الثنائي، سجل الوزير أن ما هو أساسي اليوم هو تطوير العلاقات التجارية التي لم تصل بعد إلى مستوى العلاقات السياسية وإلى طموح عاهلي البلدين، مشددا على أن دور حكومتي البلدين يتمثل في تهيئة الإطار، وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على الانخراط في هذه الدينامية الإيجابية للعلاقات الثنائية.