رغم توالي الوعود الحكومية بالاستمرار فيه، يبدو أن مشروع تسقيف أرباح شركات المحروقات قد اصطدم بعقبة رفض مهنيي القطاع الانخراط فيه. ومنذ أزيد من سنة، وعد الحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بالعمل على تطبيق مقتضيات قانون الأسعار والمنافسة، والقاضية بإمكانية "اتخاذ تدابير مؤقتة تهدف إلى الاستثناء المؤقت لمنتوج أو خدمة من حرية الأسعار والمنافسة، والتي تشترط اتخاذ تدابير مؤقتة تهدف إلى الاستثناء المؤقت لمنتوج أو خدمة من حرية الأسعار، إذا تحقق شرطان مجتمعان، وهما حصول ارتفاع أو انخفاض فاحش للأسعار وتبريره بظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية واضحة للسوق في القطاع المعني". هذا النص القانوني رأى مجلس المنافسة أنه لا ينطبق على أسعار المحروقات، وذلك في رأيه الذي أعلن عنه شهر فبراير الماضي، والذي كان بمثابة بداية نهاية مسار المشروع الحكومي لتسقيف الأرباح، والذي أطلقه الداودي سنة 2017 بعد تقرير لمهمة استطلاعية للجنة المالية بمجلس النواب حول المحروقات، فضحت الاستفادة الكبيرة للشركات من تحرير أسعار هذه المواد في عهد حكومة عبد الإله بنكيران. مهنيو المحروقات، وبعد أن كانوا قد دخلوا في مفاوضات طويلة مع الداودي دامت لشهور، أعلنوا في تصريحات صحافية بعد أسابيع من إعلان مجلس المنافسة عن رأيه عن رفضهم الصريح لمبدأ التسقيف، ليجد بذلك الداودي نفسه في مواجهة مباشرة مع الرأي العام، حيث أكد في أكثر من مناسبة تحت قبة البرلمان على أن الحكومة متمسكة بالتسقيف. وتوالت التبريرات الحكومية لتبرير التأخير في تنفيذ التسقيف، بين التأكيد الحكومة بصدد اتخاذ تدابير مواكبة للاستعداد لارتفاعات أكثر لأسعار المواد النفطية على المستوى العالمي تارة، والاشديد تارة أخرى على أن الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة التي تتابع الموضوع، أعدت تصور مشروع القرار، واحيل على رئيس الحكومة الذي طلب تدقيق امور من طرف وزارة الطاقة والمعادن، وهو "التدقيق" الذي لم يتم الإعلان عن نتائجه منذ شهور، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول إقبار مشروع التسقيف بسبب اصطدام الحكومة برفض المهنيين، وفق ما يراه مهتمون بالمجال.
