بعد شهرين من الانتظار..مجلس المنافسة يصدم "الداودي" بخصوص تسقيف "أسعار المحروقات" ويرمي الكرة في مرمى الحكومة

بعد الجدل الكبير الذي أثير حول الأرباح التي حازتها بعض شركات توزيع المحروقات بطرق غير قانونية، فاقت ال17 مليار، وعلى نحو صادم جدا، رفض مجلس المنافسة البث في طلب تقدم به لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، منذ حوالي شهرين، يروم "تسقيف أرباح شركات المحروقات"، حيث اعتبر المجلس أن "طلب الحكومة لا يستقيم مع الشروط القانونية المطلوبة، والمحددة في المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة".
واعتبر المجلس بعد مصادقته على "رأيه الإستشاري" أمس الخميس، أنه بموجب القانون، لا يقوم باعتباره سلطة للنظامة، وليس سلطة للتقنين، بمهمة تحديد المستوى الأمثل للأسعار والهوامش القصوى المعتمدة في سوق المحروقات، عطفا على المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، والتي تشترط اتخاذ تدابير مؤقتة تهدف إلى الإستثناء المؤقت لمنتوج أو خدمة من حرية الأسعار إذا تحقق شرطان مجتمعان، وهما حصول إرتفاع أو إنخفاض فاحش في الأسعار وتبريره بظروف إستثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية واضحة للسوق في قطاع معين"، حيث اعتبر مجلس المنافسة أن اختصاص تسقيف الأرباح يعود للحكومة وحدها.
إلى ذلك، فقد اعتبر مجلس المنافسة، أن تسقيف هوامش الربح الخاصة بالمحروقات السائلة لن يكون كافيا ومجديا من الناحية التنافسية، ومن زاوية العدالة الاجتماعية.