الحكومة ترضخ لضغط شركات المحروقات والداودي يعد ب"أخبار سارّة"

تغيرت نبرة الحكومة تجاه موضوع تقنين أسعار المحروقات منذ صدور رد مجلس المنافسة الذي اعتبر التسقيف لا يستجيب للشروط القانونية المحددة في قانون حرية الأسعار والمنافسة.
وفي ظل رفض شركات المحروقات تسقيف أسعار البنزين والغازوال، قررت الحكومة التخلي عن التسقيف الأحادي واللجوء إلى خيار التوافق الودي مع الفاعلين في القطاع؛ بعد معركة شد وجذب بين الطرفين دامت لشهور طويلة.
لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إن "تسقيف الأسعار فعلاً سيكون متوافقا عليه مع شركات المحروقات"، نافيا تخلي الحكومة عن التسقيف بصفة عامة.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة أن "التسقيف المتوافق عليه من شأنه أن يحافظ على التوازن واستدامة القرار".
وردا على تأخر الحكومة في اعتماد قرار التسقيف بعدما حددت لذلك شهر مارس الحالي على أبعد تقدير، خصوصا بعد التوصل برأي مجلس المنافسة، قال الداودي: "كنت أصارع من أجل أن يعتمد القرار في هذا الشهر، ولكن هناك آجالا ونحن نتفاوض".
وأضاف الداودي أن تحديد سقف زمني لتحديد أسعار المحروقات كان وقت اتخاذ قرار التسقيف الأحادي، مضيفا: "حْنَا رَاهْ دَابَا خْدَّامِين، وسنفاجئ المغاربة بأخبار سارة".
ووضع رأي مجلس المنافسة الحكومة في موقف محرج بعد تأكيده أن "حرية الأسعار والمنافسة تشترطُ اتخاذ تدابير مؤقتة تهدف إلى الاستثناء المؤقت لمنتوج أو خدمة من حرية الأسعار إذا تحقق شرطان مجتمعان، وهما حصول ارتفاع أو انخفاض فاحش للأسعار، وتبريره بظروف استثنائية، أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية واضحة للسوق في القطاع المعني".
مجلس المنافسة اعتبر أن اختيار الحكومة تسقيف هوامش الربح للمحروقات "لن يكون كافياً ومجدياً من الناحية الاقتصادية والتنافسية، ومن زاوية العدالة الاجتماعية"؛ وهو الرأي الذي دفع الحكومة إلى مراجعة طريقة مراقبة أسعار المحروقات.
وترفض شركات المحروقات بالمغرب استمرار الجدل حول القطاع، وقال عادي الزيادي، رئيس تجمع البتروليين المغاربة، إن الشركات "لا تفهم السبب الحقيقي وراء استمرار هذا النقاش، لأنه لا يوجد أي مشكل في الأصل"، مشيرا إلى أن المغرب يعتبر "أرخص دولة في محيطها المتوسطي من حيث أسعار المحروقات".
وأكد المتحدث، في تصريح سابق لجريدة هسبريس، أن "تقلبات أسعار المحروقات بالمغرب هي اليوم واضحة ويحددها السعر العالمي والضريبة على الاستهلاك الداخلي؛ وذلك بنسبة 90 في المائة"، وزاد متسائلا: "إذن؛ ماذا تبقى لنا من أرباح؟".