تهريب الحشيش بين المغرب وإسبانيا.. طرق احتيال جديدة دوّخت الحرس المدني

أضحى مهربو المخدرات بين المغرب وإسبانيا يلجأون إلى استعمال القوارب السريعة "lanchas"، لنقل أطنان من راتنج القنب من الشواطئ الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، في عملية صعبت عمليات الحرس المدني الاسباني، والسلطات المغربية في تعقب شبكات تهريب المخدرات، رغم أن هذه الوسيلة في التهريب ابتدأ العمل بها منذ صيف سنة 2018.
في قلب جبال الريف، نشأت طريقة عمل جديدة لنقل الحشيش، من المغرب إلى عدة دول أوروبية بعيدا عن أنظار السلطات الأمنية، والمتمثلة في نقله على الحمير، أو بواسطة مراهقين، على الجانب الآخر من البحر المتوسط، من الميريا إلى مالقة في الشرق ومن هويلفا وسانلوكار في الغرب.
هناك، تعمل النساء والشباب، الذين يقومون بدور المارة كمؤشرات مدفوعة لتوجيه شركات النقل التي ترسل المخدرات إلى الوجهة المطلوبة. ويتمثل ناقلوا الحشيش في رجال قدموا من هولندا أو بلجيكا أو فرنسا أو السويد لاستلام البضائع وتداولها في العواصم الأوروبية الرئيسية.
هذا المسار بعيد عن مضيق جبل طارق، حيث ازدادت المراقبة البحرية في سياق محاولات السيطرة على عمليات الهجرة من الجنوب.
وفي استطلاع، نشرته مجلة "باري ماتش"، يصف الصحافي تحميل قوارب الصيد على ساحل الريف. إذ يحمل كل واحد من هذه القوارب ما يصل إلى خمسة أطنان من الراتنج، ثم ينضم إلى منطقة المحيط في أعالي البحار.
ويشير الاستطلاع إلى أن الزوارق البخارية القوية يمكنها في بعض الأحيان صرف انتباه خفر السواحل الإسبانية دون أن يتم رصدها، لكن في بعض الأحيان يتم القبض عليهم بواسطة طائرة هليكوبتر.
يذكر أنه منذ عام 2018، فرضت السلطات الإسبانية ضغوطا، على لا لينيا دي لا كونسيبسيون، المدينة المجاورة للصخور البريطانية، وهدد " تجار المخدرات" الشرطة، كما نقلت وسائل الإعلام عن خوان رويز، نقيب إسباني لوحدة مكافحة المخدرات التابعة للحرس المدني في مالاغا قوله: "لم يكن هناك ما يخيفهم، لقد أصبح الوضع لا يطاق".
تم تسجيل 5000 حالة اعتقال في هذه المعركة في عام واحد ، مع ضبط 150 طنًا من الحشيش. ومع ذلك، فإن هذه الأرقام ليست مؤشرات كافية لانخفاض الاتجار في المخدرات.
وفي استطلاع سابق، قامت قناة بي بي سي بإعادة تجميع مصدر معظم هذه المنتجات قانونيًا للبيع في هولندا بالمتاجر المتخصصة. هذا الفيلم الوثائقي الذي تصل مدته إلى 52 دقيقة، بعنوان: "ما الذي أثرى بالحشيش المغربي؟" أظهر أخيرًا أن هذه التجارة استفادت في المقام الأول من هذه الشبكات نفسها، ومن حركة المرور بين المغرب وإسبانيا، حيث يجد المرء أسماء معينة من الشخصيات، مؤثرة محليًا، وفقًا لمؤلف هذا الفيلم الوثائقي الذين لم يتم بثه.
ويوضح متحدث باسم إحدى العلامات التجارية الهولندية أن "بيع الحشيش في أمستردام مسموح به، لكن النقل والتخزين والزراعة محظوران"، مؤكدا أنه تبعا لذلك، لا يمكن لشركته اقتناء سوى 500 جرام من أسهم الحشيش، حتى لا تغذي دوائر المرور بكميات كبيرة.
ومع ذلك، فإن العلامة التجارية تعترف بالحفاظ على العلاقات مع منتجي الحشيش في المغرب. وقال ل"بي بي سي" العربية "لدينا خط متواصل في المغرب"، مما يشير إلى أن البائعين الأوروبيين يساهمون في صعود سوق المخدرات المغربي غير المشروع.
ويعتبر منتجو الحشيش خارجين عن القانون في المغرب، في حين أن البيع القانوني للقنب في أمستردام يحقق "حوالي مليار يورو سنويًا"، اذ يباع جرام واحد فقط من الحشيش من كتاما بسعر 8.50 يورو، كما يرتكز تجارة المخدرات، في مدن منطقة مالقة، على النسيج الاقتصادي، ويجذب المزيد من الشباب العاطلين عن العمل من خلال مبالغ مالية تصل من 500 إلى 1500 يورو.