علمت الدار أن قسم جرائم الأموال ابتدائيا بالمحكمة الاستئنافية بفاس برّأ، مساء أمس الثلاثاء، دركيا متقاعدا (م.خ) في نهاية عقده الثالث، من جناية "المشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في صنع عن علم إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة والارتشاء والنصب". وتعود وقائع القضية إلى ربيع السنة الجارية، حين لجأ مجموعة من الأشخاص للتزوير في عقد الإراثة وتحفيظ قطعة أرضية بطريق سيدي احرازم، ثم بيعها لأحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي يناهز 5 ملايين درهم، اقتسمه المشتبه فيهم في ما بينهم. وواجهت المحكمة الدركي، الذي أحيل على التقاعد شهر نونبر 2018، وكان يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي لما يقارب 6 أشهر، بمجموعة من التصريحات والأدلة في علاقته بالأشخاص الذين نفذوا عملية النصب والاحتيال، لكن الدركي أصر على أن علاقته بهم مجرد علاقة صداقة، وعلى أنه كان ضحية هؤلاء الأشخاص لمعرفته بهم فقط. وفي تفاصيل القضية، استمعت المحكمة إلى مستخدم بوكالة المحافظة العقارية بفاس باعتباره شاهدا في القضية سبق له أن لعب دور الوسيط في عملية البيع، وقد أنكر علاقته بالدركي ونفى بشكل قاطع وجود الدركي أثناء توثيق عقد بيع القطعة الأرضية عند موثقة، كما نفى وجوده في عملية تسلم المال من المشتري. كما نفى شاهد آخر يقضي عقوبة حبسية مدتها 10 سنوات بسجن الزليلك ضواحي مدينة فاس بعد متابعته في نفس الملف، (نفى) وجود الدركي لحظة تسليم المال وأن علاقته به ليست قوية وأنه تعرف عليه في كازينو بمدينة الجديدة في ما مضى. وقررت هيئة الحكم، بعد خلوها للمداولة في الملف، تبرئة الدركي من التهم الموجهة إليه، وإبقاء الصائر على الخزينة العامة.
