أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش يوم السبت 7 مارس الجاري، بسجن كل من المسمى ( ع م إ، م م بالإضافة إلى موظف بإحدى الملحقات الإدارية بمراكش ) بعد متابعتهم من أجل تكوين شبكة متخصصة في النصب والتزوير في وثائق عدلية والترامي على ملك الغير، على ذمة التحقيق، للوصول إلى باقي عناصر الشبكة المذكورة . وجاء أيقاف المتهمين الثلاثة بعد ورود أسماء نفس الاشخاص في العديد من القضايا المتعلقة بوضع مطالب التحفيظ الخاصة ببعض البقع الأرضية، وهي العملية التي تصدى لها ذوو الحقوق، والذين تقدموا بشكايات منذ سنة 2011 بالإضافة إلى نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وهي الشكايات التي تكشف عن تفاصيل الطرق التي تم اعتمادها في التطاول على عقاراتهم، مما جعل الملف يتجه نحو التحقيق القضائي، حول النصب والتزوير في عقود شراء عدلية و تزييف الطوابع والأختام والبطاقات الوطنية .
وينتظر أن يمثل المتهمون أمام قاضي التحقيق يوم 29 من الشهر الجاري، لاستكمال الاستنطاق التفصيلي في القضية التي انفجرت بمدينة مراكش والتي همت الاستيلاء بطرق احتيالية على العديد من البقع الأرضية ضواحي المدينة، والتي يتهم خلالها شخص من مدينة البيضاء ( ع ر م ) الذي يعمل على تزوير الطوابع والبطاقات الوطنية، والمسمى ( ع م ) المكلف بتوفير الأوراق العدلية .
ويذكر أن القضية التي التي انفجرت بالمدينة منذ نونبر من سنة 2011، خلال عملية بيع عقار بواسطة عقد عرفي مصادق عليه ليجد المشتري نفسه بعدها في ورطة حقيقية مع اقدام الشرطة باعتقال البائع أثناء عملية تحديد البقعة وبروز حقيقة أن عقد الشراء الذي تأسس عليه مطلب التحفيظ غير مسجل بمصلحة الضرائب، حيث تقدم الضحية بشكاية حول النصب والتزوير وثائق رسمية عدلية خصوصا مع ظهور أصحاب العقار الحقيقيين بوثائق أصلية .
و اتضح أن القضية مجرد غيظ من فيظ في قضايا متعددة تحمل اسماء نفس الاشخاص، وتدخل في مجال التطاول على عقارات المواطنين وتسجيلها بوثائق مزورة، وبالتالي ترويجها على نطاق واسع بعيدا عم أصحابها الأصليين ومن ضمنها قضية عقار يوجد بنفوذ تراب محافظة المنارة ويمتد على مساحة أزيد من ثلاث هكتارات تم تأسيس مطلب التحفيظ على نفس العقد بمطلب آخر بنفس المحافظة باسم ثلاث أشخاص تحت رقم 43889 / 04 فيما يوجد نفس العقد بمطلب التحفيظ ذاته، حيث ان العقدين يرجعان لنفس الأصل بمحكمة مراكش، الأمر الذي. يؤكده إشهاد صادر عن قاضي التوثيق، والذي يفيد أن العقود لا وجود لها بسجلات محكمة الاسرة والتوثيق بمراكش .
بالإضافة إلى عقار اخر ذو مطلب التحفيظ بمحافظة المنارة تحت عدد 43614 / 04 يتكشف الواقع بأنه تأسس بعقد استمرار وعقد بيع لا وجود له بسجلات التوثيق بالمحكمة المذكورة وفق إشهاد صادر عن قاضي التوثيق نفسه .
كما ان نفس مراجع العقد تأسس عليها مطلب اخر بمنطقة عين ايطي بمحافظة سيدي يوسف بن علي من طرف نفس الأشخاص، ليتم تحفيظ الصك العقاري وبيعه رغم انه مزور .
ولم تسلم العقارات التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية من الطاولات والترامي عليها اعتمادا على وثائق ومستند أن تحيطها العديد من علامات الاستفهام كما هو الشأن بالنسبة للعقار المتواجد بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، حيث تأسس مطلب التحفيظ عدد 835 / 43 من طرف مصالح الوزارة ليحاط بعدها بعقد شراء من نفس الاشخاص مما سمح بإخضاعها لعملية معاوضة بين الأشخاص المذكورين بمحكمة التوثيق بايت أورير استعملت في التعرض على وزارة الأوقاف صاحبة العقار الشرعية .
و عقار اخر تابع للمصلحة ذاتها تأسس مطلب التحفيظ من طرف مصالح وزارة الأوقاف تم انجاز استمرار من طرف اعضاءi هذه الشبكة بمحكمة التوثيق بايت أورير بالرغم من وجود العقار المذكور بدائرة مراكش النخيل، وبالرغم من كون عقد الاستمرار لم تذكر فيه اي شهادة ادارية حقيقية او وثيقة الإراثة وفق الاجراءات المعمول بها في مثل هذه المعاملات وهي الحقائق التي لن تمنع من إبرام عدة عقود للبيع عدلية بين أعضاء هذه الشبكة وأنجزت بنفس العدول بمحكمة التوثيق بايت أورير .
وفي نفس الإطار سيقوم المتهمون بالاستحواذ على صك عقاري بالمحافظة العقارية ذاتها بواسطة عقود عدلية مزورة ضدا على إشهاد صادر عن قاضي التوثيق، الذي أكد بان رسوم الشراء الخاصة بالعقار غير موجودة أساسا بسجلات الحفظ داخل محكمة التوثيق .
بالإضافة إلى عقار ذو مطلب التحفيظ عدد 34886 / 04 بمحافظة المنارة أسس بعقد شراء مزور كما يشهد بذلك قاضي التوثيق من خلال مراسلته بتاريخ 18 شتنبر 2014 .
