قانون المالية يعيد مشروع القانون الجنائي إلى "ثلاجة" النواب

بعد أن ظل لسنوات طويلة داخل ردهات مجلس النواب، منذ الولاية التشريعية السابقة، تستمر التأجيلات في البت في مشروع تعديل القانون الجنائي.
ووفق ما أفادت مصادر برلمانية، فقد تم التوافق في مكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في الغرفة الأولى على تأجيل تقديم تعديل الفرق البرلمانية على المشروع المذكور إلى نهاية شهر نونبر المقبل.
ويأتي هذا التأجيل لمنح الفرق البرلمانية هامشا زمنيا أكبر لتقديم تعديلاتها، خصوصا بعد الخلافات التي برزت إلى السطح بين فرق الأغلبية، وهو ما تلاه إعلان خروج حزب التقدم والاشتراكية منها ما يعني تقديمه تعديلات منفصلة.
وانضافت إلى مبررات التأجيل قرب شروع مجلس النواب في تدارس مشروع قانون المالية لسنة 2019، والذي يفترض أن يحال على المجلس يوم 20 أكتوبر الجاري، وذلك لمنح الفرق وقتا أكبر لمناقشة التعديلات والبت فيها بعد انتهاء الغرفة من تدارس مشروع قانون المالية.
ويعيش مشروع تعديل القانون الجنائي حالة من "البلوكاج" في مجلس النواب منذ سنة 2016، أي منذ الولاية الحكومية السابقة، حيث شرعت الفرق في تدارسه حينها، إلا أن تأجيل البت فيه جاء بطلب من وزير العدل والحريات آنذاك مصطفى الرميد، بإعطاء الأسبقية للقانون التنظيمي المتعلق بعدم دستورية القوانين، في ما كان النواب يدعون إلى تأجيل المصادقة على النص إلى ما بعد المصادقة على المسطرة الجنائية.
وقد كان من المقرر إيداع تعديلات الفرق البرلمانية على مشروع القانون الجنائي، يوم 20 شتنبر الماضي، لفتح الباب أمام تمرير النص بداية الدورة التشريعية.
ودافع فريقا التجمع الدستوري والاتحاد الاشتراكي كانا المدافعين عن التأجيل، عقب الفشل في تجاوز وجهات النظر المتباينة حول بعض مقتضيات النص.
ولعل أبرز نقط الخلاف بين الأغلبية في النص هي المضامين المتعلقة بالإثراء غير المشروع، والذي تم تغيير عقوبته من السجن والغرامة في مسودة النص، إلى الغرامة فقط في النسخة التي يتدارسها البرلمان حاليا، وهو ما كان محط خلافات كبيرة، وسببا لتلويح مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بتقديم استقالته من الحكومة في حال استمر "بلوكاج" النص بسبب هذه المقتضيات، حسب ما جاء على لسانه خلال يوم دراسي نظمه فريق العدالة والتنمية حول المشروع قبل شهور.
ولعل من أبرز النقط التي تثير الانتباه في النص المضامين المتعلقة بالاجهاض، والتي توسع حالات إباحته، ليكون مسموحا به في حالات الاغتصاب، وزنا المحارم، والتشوهات الخلقية، ووجود خطر على صحة الأم.
على صعيد آخر، لا يتضمن مشروع التعديلات التي جاءت بها وزارة العدل على مشروع القانون الجنائي أي مقتضيات حول العلاقات الجنسية الرضائية، والتي تقدم بشأنها النائب عن فدرالية اليسار عمر بلافريج بتعديلا أثارت الكثير من الجدل.