للمرة الرابعة خلال أربعة أعوام.. الإسبان يعودون إلى صناديق الاقتراع وسط مناخ متوتر

في أجواء تهيمن عليها الأزمة في كاتالونيا، يدلي الناخبون في إسبانيا اليوم الأحد بأصواتهم في اقتراع هو الرابع خلال أربع سنوات، آملين في أن تسمح هذه الانتخابات التشريعية بإنشاء ائتلاف يخرج البلاد من مناخ عدم الاستقرار السياسي. ويسعى رئيس الوزراء الاشتراكي المنتهية ولايته بيدرو سانشيز إلى الخروج بقوة من هذه الانتخابات، إلا أنه يتعين عليه مواجهة اليسار الراديكالي ووسط اليمين.
توجه الإسبان الأحد إلى صناديق الاقتراع للمرّة الرابعة خلال أربع سنوات، في مناخ أثقلته الأزمة في كاتالونيا وصعود اليمين المتطرّف.
وفتحت مراكز الاقتراع الساعة 09,00 (08,00 تغ) على أن تغلق الساعة 20,00 (19,00 تغ).
وبعد ستّة أشهر من انتخابات أبريل التشريعيّة التي فاز بها من دون أغلبيّة مطلقة، دعا رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز 37 مليون ناخب إلى منحه تفويضًا واضحًا من أجل وضع حدّ لعدم الاستقرار السياسي الذي تشهده إسبانيا منذ نحو أربع سنوات. غير أنّ كلّ استطلاعات الرأي تشير إلى أنّهم لن يمنحوه إيّاه، وأنّه حتى إذا فاز في الانتخابات مرّة أخرى، فإنّ سانشيز لن يكون في موقع متين.
وتشير استطلاعات الرأي إلى انّ الحزب الاشتراكي سيخسر من كتلته التي تضم حالياً 123 نائباً، وسط احتمال أن يتخطى محافظو الحزب الشعبي أسوأ نتيجة في تاريخهم (66 مقعداً)، وفي ظل إمكانية أن يصبح حزب اليمين المتطرف فوكس الحزب الثالث في البلاد بحصده نحو 40 مقعداً، وذلك بعدما دخل إلى مجلس النواب في انتخابات أبريل وحصوله على 24 مقعدا.
وبحسب الاستطلاعات، فإنّ الانتخابات لن تنتج لا كتلة يسارية -حزب "نستطيع" (بوديموس) والقائمة المنشقة عنه "مزيد من البلاد" (ماس بايس)- ولا تحالفا يمينيا – الحزب الشعبي، وحزبا "الصوت" (فوكس) و"المواطنين" (كيودادانوس) الليبرالي – يحظى أي منهما بالغالبية المطلقة، 176 مقعدا من اصل 350.
ولا تتوقع الاستطلاعات حصول تكتل اليسار ولا تكتل اليمين على غالبية المقاعد.
ومن المتوقع أن يصبح فوكس الحزب السياسي الثالث بعد دخوله إلى مجلس النواب في أبريل في بلد كان اليمين المتطرف فيها مهمشا منه انتهاء نظام فرانكو الدكتاتوري في 1975.
ويستفيد هذا الحزب القومي المتشدد الذي يدعو إلى حظر الأحزاب الانفصالية ويعتمد خطابا متشددا حول ملف الهجرة، من الاستياء الذي أثارته مشاهد العنف في برشلونة منتصف أكتوبر بعد الحكم على القادة الانفصاليين لدورهم في محاولة الانفصال في 2017.