أمكراز يعد بتعديل قوانين الصحة والسلامة في أماكن العمل

أوضح محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، أن الوزارة التي يشرف عليها تشتغل على استراتيجية جديدة تتعلق بالسلامة والصحة في أماكن العمل.
وأكد أمكراز، في كلمته خلال انعقاد الدورة الثامنة لمجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، اليوم الثلاثاء بالرباط، على أن "السعي لتوفير بيئة عمل سليمة ومتوافقة مع شروط العمل اللائق بات ضرورة حتمية، تتطلب من جميع المعنيين السعي نحو رفع مستويات الوعي بأهمية الوقاية من الأخطار المهنية، وتعزيز امكانيات تطوير النظم والتشريعات، للارتقاء بواقع السلامة والصحة في أماكن العمل بما يتماشى مع التطور الاقتصادي للبلاد".
واعتبر الوزير أن "لحكومة وأرباب العمل والعمال مطالبون، كل من موقع مسؤوليته، بتكثيف الجهود من أجل جعل الوقاية من المخاطر المهنية في صلب اهتماماتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات والتطورات التي يعرفها عالم الشغل"، مشددا على أن "التنمية الاقتصادية يجب أن تتم في إطار احترام تام لصحة العمال وكرامتهم وفي ظروف عمل مناسبة ولائقة".
إلى ذلك، تحدث أمكراز عن إعداد مشروع سياسة وطنية في الصحة والسلامة في العمل تماشيا مع مقتضيات الاتفاقية 187 لمنظمة العمل الدولية، والتي تلزم الحكومة بوضع سياسة وطنية للسلامة والصحة المهنيتين وتنفيذها ومراجعتها دوريا من قبل السلطة المختصة بالتشاور مع المنظمات الأكثر تمثيلا للمشغلين و للأجراء، وتعزيز النظام الوطني للسلامة والصحة المهنيتين الذي يتضمن البنية التحتية لتنفيذ السياسات الوطنية والبرامج الوطنية وتنسيق الإجراءات ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنيتين، مع تطوير برنامج وطني للسلامة والصحة المهنيتين يحدد الأهداف الوطنية بعلاقة مع السلامة والصحة في العمل في إطار زمني محدد سلفا.
وأوضح المسؤول الحكومي أنه سيتم تنزيل السياسة الوطنية على شكل برنامج وطني للسلامة والصحة المهنية يتضمن أهدافا يجب تحقيقها وفقا لجدول زمني محدد مسبقا، وكذا أولويات ووسائل عمل لتحسين السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى وسائل تمكن من تقييم التقدم المحرز.
وفي هذا السياق، أبرز المتحدث أن وزارة الشغل والادماج المهني اتخاذ عدة تدابير لتعبيد الطريق من أجل تنفيذ السياسة الوطنية، ومن بينها تطوير وتحيين الإطار القانوني في مجال الصحة والسلامة المهنية، تعزيز المراقبة في الصحة والسلامة المهنية عن طريق تعزيز الموارد البشرية واستفادتهم من دورات تكوينية وكذا تنظيم حملات للمراقبة خاصة بالصحة والسلامة المهنية، حسب توضيحات الوزير.